كتيب معايÒ اÙاسسبة الدولية في القطاع العام نحو اإدارة مالية متطورة

Transcript

1 كتيب معايÒ اÙاسسبة الدولية في القطاع العام نحو اإدارة مالية متطورة في الش رق الا وس ط منذ عاΩ

2 جدول ا Ù تويات 3 International Public Sector ) Accounting Standards (IPSAS معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقدمة رقم - 1 عرضض البيانات المالية رقم - 2 بيانات التدفق النقدي رقم - ٣ السسياسسات المحاسسبية التغيرات في التقديرات المحاسسبية واألخطاء رقم - ٤ آاثار التغيرات في أاسسعار صسرف العم Ó ت األجنبية رقم - 5 تكاليف اإلقتراضض رقم - 6 البيانات المالية الموحدة والمنفصسلة رقم - 7 اإلسستثمارات في المنشسآات الزميلة رقم - 8 الحصسصض في مشساريع مشستركة رقم - 9 اإليراد من المعام Ó ت التبادلية رقم - 10 التقرير المالي في اإلقتصساديات ذات التضسخم المرتفع رقم - 11 عقود اإلنشساء رقم - 12 المخزون رقم - 1٣ عقود اإليجار رقم - 1٤ األحداث بعد تاريخ إاعداد التقارير رقم - 16 العقارات اإلسستثمارية رقم - 17 الممتلكات والمصسانع والمعدات رقم - 18 تقديم التقارير حول القطاعات رقم - 19 المخصسصسات اإللتزامات واألصسول المحتملة رقم - 20 اإلفصساحات عن األطراف ذات الع Ó قة رقم - 21 إانخفاضض قيمة األصسول الغير مولدة للنقد رقم - 22 اإلفصساح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام رقم - 2٣ اإليراد من المعام Ó ت غير التبادلية (الضسرائب والتحوي Ó ت) رقم - 2٤ عرضض معلومات الموازنة في البيانات المالية رقم - 25 منافع الموظفين رقم - 26 إانخفاضض قيمة األصسول المولدة للنقد رقم - 27 الزراعة رقم - 28 األدوات المالية : العرضض رقم - 29 األدوات المالية : اإلعتراف والقياسض رقم - ٣0 األدوات المالية : اإلفصساحات رقم - ٣1 األصسول غير الملموسسة رقم - ٣2 ترتيبات إامتياز تقديم الخدمات : المانح أاسساسض النقد لمعيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام - التقارير المالية بموجب األسساسض النقدي المحاسسبي 52 ع Ó قة معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام مع معايير المحاسسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 54

3 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 16

4 تقوم ديلويت باإصسدار هذا الشسرق الكتيب الأوسسط ومهمته 16 خدمة القطاع العام وذلك من خÓل توفير ملخصض باللغة العربية لمعايير المحاسسبة القطاع في الدولية لتعزيز العام المعرفة من القطاع قبل العام والجهات ذات العÓقة

5 مقدمة كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 4 تقوم ديلويت الشسرق الأوسسط باإصسدار هذا الكتيب ومهمته خدمة القطاع العام وذلك من خÓل توفير ملخصض باللغة العربية لمعايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام لتعزيز المعرفة من قبل القطاع العام والجهات ذات العÓقة. اإن اإتجاه الحكومات ومنشساآت القطاع العام في الوطن العربي في طور التحول من الأسساسض النقدي الى اأسساسض السستحقاق المحاسسبي واأن معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام هي المفضسلة عالميا. كما اأنه من خÓل تبني هذه المعايير سسوف يتم تحسسين جودة التقارير المالية الشساملة وتعزيز الشسفافية والمحاسسبة والمسسائلة وتحقيق المقارنة بين الأسسسض المحاسسبية والحصسائية لإعداد التقارير المالية وقابلية المقارنة ما بين الدول ومنشساآت القطاع العام بهدف التطور المسستمر وتوفير معلومات اأفضسل لÓإدارة المالية وعمليات صسنع القرارات في القطاع العام. يتكون هذا الكتيب من ٣1 معيار للمحاسسبة في القطاع العام على اأسساسض الإسستحقاق ومعيار مسستقل يخصض اإعداد التقارير المالية بموجب الأسساسض النقدي المحاسسبي وهذه المعايير هي التي صسدرت حتى 1 يناير نبذة عن مجلسس معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام يضسع مجلسض معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام التابع لÓتحاد الدولي للمحاسسبين معايير محاسسبة لمنشساآت القطاع العام يشسار اإليها بمعايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام. وي قر مجلسض معايير المحاسسبة الدولية في القطاع بالمنافع الكبيرة الناتجة عن تحقيق معلومات مالية متناسسقة وقابلة للمقارنة في مختلف التخصسصسات ويعتقد باأن معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام سستلعب دورا رئيسسيا في اإمكانية تحقيق هذه المنافع. ومنذ عام 1997 وضسع مجلسض معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام واأصسدر مجموعة من ٣1 معيار على اأسساسض الإسستحقاق ومعيار لÓأسساسض النقدي يسساعد الدول التي تتحول لتبني المحاسسبة على اأسساسض الإسستحقاق الكامل. ويتاألف المجلسض من 18 عضسوا 5 من 1 متطوع اأعضساء الهيئات الأعضساء في الإتحاد الدولي للمحاسسبين وثÓثة اأعضساء من الجمهور ذوي التجربة والخبرة في اإعداد التقارير المالية في القطاع العام. ويضسم المجلسض ممثلين من وزارات المالية والموؤسسسسات الحكومية لمراجعة الحسسابات واأخصسائيين ممارسسين في القطاع العام واأكاديميين. يتم تعيين جميع اأعضساء المجلسض بما فيهم الرئيسض ونائبه من قبل مجلسض التحاد الدولي للمحاسسبين. اإصسدارات معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام النسسخة الأصسلية للمعايير باللغة العربية طبعة عام 2014 نشسر الإتحاد الدولي للمحاسسبين كتاب اإصسدارات معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام 201٤ والتابع لمجلسض معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام في يونيو 201٤ باللغة النجليزية وقامت جمعية المجمع العربي للمحاسسبين القانونيين )الأردن( بترجمته الى العربية في اكتوبر/نوفمبر 201٤. تشسكل النسسخة الأصسلية باللغة العربية المرجع الأسساسسي للمصسطلحات والمفاهيم العربية ذات العÓقة بمعايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام المشسار اليها في هذا الكتيب.

6 اŸعيار رقم - 1 عرضض البيانات اŸالية )يتبع( 7 عرضض البيانات المالية لفترة اأكثر من سسنة يحدد معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 1 الحد الأدنى لمتطلبات الإفصساح واحدة فاإن ذلك يتطلب الإفصساح عنه. يتطلب عادة تصسنيف الأصسول والإلتزامات لÓإيضساحات. يجب اأن تشسمل هذه الإيضساحات كاأصسول واإلتزامات متداولة اأو غير متداولة. معلومات حول: بشسكل عام ل توؤخذ الأحداث الÓحقة في عين - السسياسسات المحاسسبية المتبعة الإعتبار عند تصسنيف البنود كمتداولة اأو غير - الأحكام التي قامت بها الإدارة في عملية متداولة. على المنشساأة الإفصساح عن كل مبلغ تطبيق السسياسسات المحاسسبية للمنشساأة والتي متوقع تحصسيله اأو تسسديده بعد اأكثر من 12 كان لها اأثر كبير على المبالغ المدرجة في شسهرا فيما يتعلق ببنود الأصسول والإلتزامات البيانات المالية - الإفتراضسات الرئيسسية المتعلقة بالمسستقبل التي تتضسمن مبالغ متوقع تحصسيلها اأو والمصسادر الرئيسسية للتقديرات غير تسسديدها خÓل او بعد 12 شسهرا من تاريخ الموؤكدة التي تحمل مخاطر مهمة قد تسسبب التقرير. تعديÓت جوهرية على القيمة المدرجة يحدد معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 1 الحد الأدنى من البنود التي يتم لÓأصسول والإلتزامات خÓل السسنة المالية عرضسها في صسدر بيان المركز المالي بيان القادمة - الموطن والشسكل القانوني للمنشساأة الأداء المالي بيان التغيرات في صسافي - وصسف لطبيعة عمليات المنشساأة الأصسول/حقوق الملكية وكذلك التنويه - مرجعية التشسريعات المتعلقة لتحديد بنود اإضسافية وعناوين ومجاميع - اسسم المنشساأة المسسيطرة والمنشساأة فرعية. المسسيطرة النهائية على المنشساأة الإقتصسادية يمكن عرضض تحليل للمصسروفات في بيان الأداء المالي حسسب طبيعتها اأو وظيفتها. واإذا يشسمل الملحق لمعيار المحاسسبة الدولية في تم عرضض المصسروفات حسسب وظيفتها يجب القطاع العام رقم 1 عرضسا توضسيحيا عن المركز المالي بيانات الأداء المالي وبيانات كذلك عرضض تصسنيفها حسسب طبيعتها. التغيرات في صسافي الأصسول/حقوق الملكية.

7 اŸعيار رقم - 1 عرضض البيانات اŸالية كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 6 - المÓحظات التي تشسمل ملخصسا بالسسياسسات المحاسسبية الهامة والمÓحظات التفسسيرية الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير الأخرى.2008 تلتزم المنشساأة التي تتوافق بياناتها المالية مع معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام بتقديم بيان صسريح وغير مشسروط لهذا بيان الطريقة التي يتم من خÓلها تحضسير البيانات المالية لÓأغراضض العامة بموجب اأسساسض الإلتزام في الإيضساحات. ل يجوز الإعÓن اأن الإسستحقاق المحاسسبي متضسمنا الإرشسادات بشساأن البيانات المالية متوافقة مع معايير المحاسسبة هيكل هذه البيانات المالية والحد الأدنى من الدولية في القطاع العام ما لم تتوافق مع جميع متطلبات المعايير المحاسسبية الدولية. المتطلبات الخاصسة بمحتواها. ل يجوز مقاصسة الأصسول والمطلوبات والإيرادات والمصساريف اإل اإذا كانت المبادئ الأسساسسية التي يقوم عليها اإعداد المقاصسة مسسموح بها اأو مطلوبة حسسب معيار البيانات المالية بما في ذلك اسستمرارية محاسسبة دولي اآخر في القطاع العام. يجب عرضض معلومات المقارنة للفترة السسابقة المنشساأة واتسساق العرضض واأسساسض الإسستحقاق لجميع المبالغ المبينة في البيانات المالية المحاسسبي والمادية والتجميع. تضسم المجموعة الكاملة للبيانات المالية كل والإيضساحات. يجب اإدراج معلومات المقارنة عندما يكون ذلك مÓئما لفهم البيانات من: المالية للفترة الحالية. في حالة تعديل العرضض - بيان المركز المالي اأو التصسنيف يجب اإعادة تصسنيف مبالغ - بيان الأداء المالي - بيان التغيرات في صسافي الأصسول/حقوق المقارنة ويجب الإفصساح عن طبيعة ومبلغ وسسبب اأي اإعادة تصسنيف. الملكية يوضسح بيان التغيرات في صسافي الأصسول/ - بيان التدفق النقدي - عندما توفر المنشساأة موازنتها المصسادق الملكية جميع التغيرات في صسافي الأصسول/ عليها للجمهور مقارنة بين المبالغ المقدرة حقوق الملكية. يتم اإعداد البيانات المالية بشسكل عام سسنويا. والفعلية اإما كبيان مالي اضسافي منفصسل اأو في حال تم تغيير تاريخ نهاية السسنة وتم كعمود موازنة في البيانات المالية

8 اŸعيار رقم - ٣ السسياسسات اÙاسسبية التقديرات اÙاسسبية والأخطاء في التغÒات 9 يصسف معيار المحاسسبة الدولية في القطاع الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير العام رقم ٣ التسسلسسل الهرمي لختيار السسياسسات المحاسسبية بالترتيب التالي: معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام مع الأخذ بالإعتبار اأي اإرشسادات ومتطلبات تحديد المعايير الÓزمة لختيار وتغيير ذات عÓقة السسياسسات المحاسسبية مع المعالجة المحاسسبية - في غياب معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام القابلة للتطبيق بشسكل مباشسر والإفصساح عن التغيرات في هذه السسياسسات التغييرات في التقديرات المحاسسبية وتصسحيح يتم النظر اإلى المتطلبات والإرشسادات في معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام الأخطاء. التي تتناول قضسايا مشسابهة وذات عÓقة التعريفات معايير الإعتراف قياسض في حال غياب معايير المحاسسبة الدولية في الأصسول الإلتزامات الإيرادات والمصساريف القطاع العام التي تنطبق بشسكل محدد على المبينة في معايير المحاسسبة الدولية الأخرى المعامÓت اأو الأحداث اأو ظروف اأخرى يجب في القطاع العام على الإدارة اسستخدام تقديرها في تطوير - يمكن اأن تاأخذ الإدارة اأيضسا بعين الإعتبار وتطبيق السسياسسة المحاسسبية التي ينتج عنها التصسريحات الصسادرة عن هيئات وضسع المعايير الأخرى والممارسسات المقبولة في معلومات: - تتعلق باحتياجات المسستخدمين في اتخاذ القطاع العام اأو الخاصض تطبيق السسياسسات المحاسسبية بشسكل منسسجم القرارات الإقتصسادية للمعامÓت المشسابهة. - موثوقة بحيث اأن البيانات المالية: اإجراء تغيير في السسياسسة المحاسسبية فقط اإذا º تمثل بصسدق المركز المالي والأداء المالي كان ذلك مطلوبا من قبل اأحد معايير والتدفقات النقدية للمنشساأة º تعكسض الجوهر الإقتصسادي للمعامÓت المحاسسبة الدولية في القطاع العام اأو اأنه والأحداث والظروف الأخرى وليسض فقط يوؤدي اإلى معلومات موثوقة واأكثر صسلة. اإذا كان التغيير في السسياسسة المحاسسبية الشسكل القانوني مطلوبا من قبل اأحد معايير المحاسسبة الدولية º تكون حيادية اأي تخلو من الإنحياز في القطاع العام يتم اتباع متطلبات المرحلة º تتصسف بالحكمة الإنتقالية. اإذا لم يتم تحديد اأي منها اأو اإذا º مكتملة من جميع النواحي المادية

9 مفضسل() اŸعيار بيانات رقم - 2 التدفق النقدي كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 8 التشسغيلية على تقديم مطابقة للفائضض/العجز الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو الناشسئين من الأنشسطة العادية مع صسافي التدفق النقدي من الأنشسطة التشسغيلية يجوز الإفصساح عن التدفقات النقدية من الفوائد واأنصسبة الأرباح المقبوضسة والمدفوعة يتطلب عرضض معلومات حول التغيرات التاريخية كل على حدة ويتم تصسنيفها كاأنشسطة تشسغيلية في النقد ومرادفات النقد في منشساأة القطاع اإسستثمارية اأو تمويلية. العام من خÓل بيان التدفقات النقدية التي يتم تصسنيف التدفقات النقدية الناتجة عن تصسنف التدفقات هذه خÓل هذه الفترة وفقا الضسرائب على صسافي الفائضض كتشسغيلية ما لم لÓأنشسطة التشسغيلية والإسستثمارية والتمويلية. يكن تصسنيفها على وجه التحديد كاأنشسطة تمويلية اأو اإسستثمارية. يجب اأن يكون سسعر الصسرف المسستخدم على بيان التدفقات النقدية اأن يتضسمن تحليÓ لترجمة التدفقات النقدية الناتجة عن للتغيرات في النقد ومرادفات النقد خÓل المعامÓت بالعمÓت الأجنبية سساري المفعول الفترة مصسنفة حسسب الأنشسطة التشسغيلية بتاريخ التدفقات النقدية. يجب عرضض التدفقات النقدية الإجمالية والإسستثمارية والتمويلية. تشسمل مرادفات النقد الإسستثمارات قصسيرة المتعلقة بالإسستحواذ واإسستبعاد الوحدات الخاضسعة للسسيطرة ووحدات التشسغيل الأخرى الأجل )اأقل من ثÓثة اأشسهر من تاريخ الإسستحواذ( قابلة للتحويل بسسهولة اإلى مبالغ بشسكل منفصسل ويتم تصسنيفها كاأنشسطة نقدية محددة وتخضسع لمخاطر غير هامة في اإسستثمارية مع الإفصساح بشسكل محدد عن معلومات اإضسافية. التغير في القيمة. بشسكل عام ل تتضسمن يتم اإسستبعاد معامÓت الإسستثمار والتمويل التي الإسستثمارات في الأسسهم. يتم عرضض بيان التدفقات النقدية لÓأنشسطة ل تتطلب اإسستخدام النقد من بيان التدفقات التشسغيلية باسستخدام اإما الأسسلوب المباشسر النقدية ولكن يجب الإفصساح عنها بشسكل منفصسل. اأو الأسسلوب غير المباشسر. يشسجع المعيار منشساآت القطاع العام التي تقدم يشسمل الملحق لمعيار المحاسسبة الدولية في التقارير باسستخدام الأسسلوب المباشسر حول القطاع العام رقم 2 عرضسا توضسيحيا لبيانات التدفق النقدي. التدفقات النقدية الناشسئة عن الأنشسطة

10 اŸعيار رقم - ٤ اآثار التغÒات صسرف العمÓت الأجنبية اأسسعار في 11 تشسكل جزء من صسافي اسستثمار المنشساأة معدة التقرير في عملية اأجنبية في البيانات الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير المالية الموحدة التي تشسمل العملية الأجنبية.2010 في بند منفصسل في صسافي الأصسول/حقوق الملكية يتم الإعتراف بهذه الفروقات في شسرح المعالجة المحاسسبية للمعامÓت بالعمÓت الفائضض اأو العجز عند اإسستبعاد صسافي الإسستثمار الأجنبية والعمليات الخارجية للمنشساأة. يتم تحويل نتائج الأعمال والمركز المالي للعمليات الخارجية للمنشساأة التي ل تكون اأول تحديد العملة الوظيفية للمنشساأة - عملة عملتها الوظيفية عملة عرضض في اقتصساد عالي البيئة الإقتصسادية الرئيسسية التي تعمل فيها. التضسخم اإلى عمÓت مختلفة باسستخدام بعد ذلك ترجمة جميع بنود العملة الأجنبية الإجراءات التالية: - يتم تحويل الأصسول والإلتزامات لكل بيان اإلى العملة الوظيفية: - بتاريخ المعاملة يتم التسسجيل باسستخدام مركز مالي )اأي بما في ذلك المبالغ المقارنة( بسسعر الإقفال في تاريخ بيان ذلك سسعر الصسرف الفوري عند الإعتراف المركز المالي والقياسض الأولي - يتم تحويل الإيرادات والمصساريف لكل بيان - بتاريخ التقارير الÓحقة: اأداء مالي )اأي بما في ذلك مبالغ المقارنة( º اإسستخدام معدل الإغÓق للبنود النقدية º اإسستخدام اأسسعار الصسرف لمعامÓت البنود على اأسساسض اأسسعار الصسرف في تواريخ غير النقدية المدرجة بالتكلفة التاريخية المعامÓت º اإسستخدام اأسسعار الصسرف بتاريخ التقييم - يتم الإعتراف بكافة فروقات التبادل الناتجة على اأنها عنصسر منفصسل في صسافي للبنود غير النقدية المدرجة بالقيمة الأصسول/حقوق الملكية العادلة - يتم الإعتراف بفروق التحويل الناتجة عن يتم تطبيق قواعد خاصسة عند تحويل النتائج تسسوية البنود النقدية وترجمتها بسسعر يختلف والمركز المالي للمنشساأة التي تكون عملتها عن السسعر عند الإعتراف الأولي بالفائضض اأو الوظيفية عملة خاصسة باقتصساد عالي التضسخم. العجز باسستثناء واحد: فروقات اأسسعار الصسرف الناتجة عن البنود النقدية التي

11 اŸعيار رقم - ٣ السسياسسات اÙاسسبية التغÒات في التقديرات اÙاسسبية والأخطاء )يتبع( 10 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يجب تصسحيح جميع الأخطاء المادية للفترة كان التغيير في السسياسسة المحاسسبية بشسكل طوعي يجب تطبيق التغيير باأثر رجعي من السسابقة باأثر رجعي في المجموعة الأولى من خÓل اإعادة عرضض الفترات السسابقة. اإذا كان البيانات المالية المعتمدة لÓإصسدار بعد اإعادة البيان غير عملي يتم عرضض الأثر اكتشساف هذه الأخطاء من خÓل اإعادة عرضض التراكمي للتغير في صسافي الأصسول/حقوق المبالغ المقارنة للفترة )الفترات( السسابقة الملكية. اإذا كان تحديد الأثر التراكمي غير المعروضسة التي وقع فيها الخطاأ اأو اإذا وقع ممكن يتم تطبيق السسياسسة الجديدة باأثر الخطاأ قبل اأول فترة سسابقة معروضسة من خÓل اإعادة عرضض الأرصسدة الإفتتاحية في مسستقبلي. التغييرات في التقديرات المحاسسبية )على بيان المركز المالي لأول فترة سسابقة معروضسة. سسبيل المثال التغيير في العمر الإنتاجي لÓأصسل( تحتسسب في الفترة الحالية اأو الفترات الحالية والمسستقبلية )بدون اإعادة بيانها(. في حال كان التمييز بين التغيير في السسياسسة المحاسسبية والتغير في التقديرات المحاسسبية غير واضسح يتم التعامل مع التغيير كتغيير في التقدير المحاسسبي.

12 اŸعيار رقم - 6 واŸنفصسلة البيانات اŸالية اŸوحدة 13 ل يتم اإسستثناء اأي منشساأة مسسيطر عليها تعمل الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير تحت قيود طويلة الأجل لتحويل الأموال. ل يتم اإسستثناء اأي منشساأة مسسيطر عليها من عملية.2008 التوحيد لأن نشساطاتها غير مشسابهة لنشساطات منشساآت اأخرى ضسمن المنشساأة الإقتصسادية. يتم اسستبعاد الأرصسدة والمعامÓت والإيرادات شسرح متطلبات اإعداد وعرضض البيانات المالية والمصساريف بين المنشساآت ضسمن المنشساأة الموحدة لمنشساأة اإقتصسادية وفقا لمبداأ الإقتصسادية بالكامل. الإسستحقاق ولتحديد كيفية المحاسسبة يتم اإعداد البيانات المالية الموحدة باسستخدام لÓسستثمارات في المنشساآت المسسيطر عليها سسياسسات محاسسبية موحدة للمعامÓت المماثلة والمنشساآت الخاضسعة للسسيطرة المشستركة والأحداث الأخرى في ظروف مماثلة. والمنشساآت الزميلة في البيانات المالية ل يمكن اأن تزيد تواريخ التقارير للمنشساآت المنفصسلة. المسسيطر عليها عن اأكثر من ثÓثة اأشسهر من تاريخ تقرير المنشساأة المسسيطرة. يجب اأن تعرضض حصسصض الأقلية في البيان المنشساأة المسسيطر عليها هي منشساأة مسسيطر عليها من قبل منشساأة اأخرى والمعروفة باإسسم الموحد للمركز المالي ضسمن صسافي المنشساأة المسسيطرة. السسيطرة هي القدرة على الأصسول/حقوق الملكية بشسكل منفصسل عن التحكم في السسياسسات المالية والتشسغيلية. صسافي الأصسول/حقوق الملكية للمنشساأة البيانات المالية الموحدة هي البيانات المالية المسسيطرة ول يتم خصسمها في قياسض اإيرادات اأو مصسروفات المنشساأة الإقتصسادية. ومع ذلك الخاصسة بمنشساأة اإقتصسادية )المنشساأة المسسيطرة والمنشساآت المجمعة المسسيطر يتم توزيع الفائضض اأو العجز في المنشساأة عليها( والتي تعرضض على اأنها خاصسة بمنشساأة الإقتصسادية بين حصسصض الأقلية والأغلبية في بيان الأداء المالي. مفردة. في البيانات المالية المنفصسلة للمنشساأة يجب اأن تتضسمن البيانات المالية الموحدة جميع المنشساآت المسسيطر عليها اإل عند وجود المسسيطرة تتم المحاسسبة على كافة الإسستثمارات في المنشساآت المسسيطر عليها دليل على اأن: والمنشساآت الزميلة والمشساريع المشستركة اإما - السسيطرة سستكون موؤقتة لأن المنشساأة باسستخدام طريقة حقوق الملكية اأو بالتكلفة المسسيطر عليها تم الإسستحواذ عليها ومحتفظ بها بصسورة حصسرية بغرضض بيعها اأو كاأدوات مالية. خÓل اإثني عشسر شسهرا من تاريخ الإسستحواذ - تقوم الإدارة بالبحث عن مشستري

13 اŸعيار رقم - 5 تكاليف الإقÎاضض 12 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تسستوفي شسروط الرسسملة كمصسروف عند الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير تكبدها - عندما تتبنى المنشساأة نموذج الرسسملة.2001 فيجب اأن تنطبق تلك المعالجة بشسكل متسسق على كافة تكاليف الإقتراضض التي تعزى شسرح المعالجة المحاسسبية لتكاليف الإقتراضض. مباشسرة اإلى امتÓك اأو اإنشساء اأو اإنتاج كافة الأصسول الموؤهلة الخاصسة بتلك المنشساأة. يتم خصسم دخل الإسستثمار الناتج عن الإسستثمار الموؤقت من تكاليف الإقتراضض الفعلية تشسمل تكاليف الإقتراضض الفائدة اإطفاء الأصسول الموؤهلة هي الأصسول التي تتطلب فترة الخصسومات اأو العÓوات المتعلقة زمنية لجعلها جاهزة لÓإسستخدام المقصسود اأو بالإقتراضسات واإطفاء التكاليف الثانوية المتكبدة فيما يتعلق بترتيب الإقتراضسات. البيع. ومن الأمثلة على ذلك مباني المكاتب والمسستشسفيات واأصسول البنية التحتية مثل هناك اإثنين من المعالجات المحاسسبية الطرق والجسسور ومرافق توليد الطاقة وبعضض المسسموح بها: - نموذج المصساريف: تحميل كافة تكاليف المخزون. الإقتراضض على المصساريف في الفترة التي اإذا تم اقتراضض الأموال لÓإسستخدام العام وتم اسستخدامها لغرضض الحصسول على اأصسل موؤهل يتم تكبدها فيها - نموذج الرسسملة: رسسملة تكاليف الإقتراضض يتم تطبيق معدل الرسسملة )المتوسسط المرجح التي تعزى مباشسرة لمتÓك اأو اإنشساء اأصسول لتكاليف الإقتراضض المطبقة على القروضض موؤهلة ولكن فقط عندما يكون من المحتمل القائمة غير المسسددة لÓإسستخدام العام خÓل اأن ينتج عن هذه التكاليف منافع اإقتصسادية الفترة( اإلى النفقات المتكبدة خÓل هذه مسستقبلية اأو اإمكانية خدمة للمنشساأة ويمكن الفترة لتحديد مبلغ تكاليف الإقتراضض قياسض التكاليف بشسكل موثوق. ويتم تسسجيل الموؤهلة للرسسملة. جميع تكاليف الإقتراضض الأخرى التي ل

14 اŸعيار رقم - 8 مشسÎكة ا صسصض في مشساريع 15 اأصسول تحت سسيطرة مشستركة: يعترف المشسارك الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير في بياناته المالية بحصسته في الأصسول تحت السسيطرة المشستركة اأية اإلتزامات متكبدة.2008 وحصسته من اأية اإلتزامات متكبدة بالإشستراك مع المشساركين الآخرين والدخل من بيع اأو يوضسح المعالجة المحاسسبية الÓزمة للحصسصض اسستخدام حصسته من اإنتاج المشسروع المشسترك في المشساريع المشستركة بغضض النظر عن الهياكل وحصسته من المصسروفات المتكبدة من قبل اأو الأشسكال القانونية لأنشسطة المشسروع المشسترك. المشسروع المشسترك والمصسروفات المتكبدة بشسكل مباشسر فيما يتعلق بحصسته في المشسروع المشسترك. تنطبق هذه القواعد على كل من ينطبق على جميع الإسستثمارات التي يكون البيانات المالية المنفصسلة والموحدة. للمسستثمر فيها سسيطرة مشستركة اإل اإذا كان منشساآت تحت السسيطرة المشستركة: يسسمح بتطبيق اثنين من السسياسسات المحاسسبية وهما: المسستثمر: - التوحيد التناسسبي: بموجب هذه الطريقة - موؤسسسسات راأسض مال ذوات مخاطر - صسناديق اإسستثمار مشسترك وصسناديق اإئتمان يشسمل بيان المركز المالي للمشسارك حصسته من الأصسول المسسيطر عليها بشسكل مشسترك ومنشساآت مشسابهة بما في ذلك صسناديق وحصسته من الإلتزامات المسسوؤول عنها التاأمين المرتبطة بالإسستثمار التي تقاسض بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغييرات في بالمشساركة. يضسم بيان الأداء المالي القيمة العادلة في الفائضض اأو العجز في فترة للمشسارك حصسته من اإيرادات ومصسروفات التغيير وفقا لمعيار المحاسسبة الدولية في المنشساأة تحت السسيطرة المشستركة القطاع العام رقم 29 الذي يتناول الإعتراف - طريقة حقوق الملكية كما هو موضسح في معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام بالأدوات المالية وقياسسها. السسمة الرئيسسية للمشسروع المشسترك هي ترتيب رقم 7. ملزم يلتزم بموجبه مشساركان اأو اأكثر لإجراء عندما يكون هناك دليل على اأنه تم الإسستحواذ النشساط الذي يخضسع لسسيطرة مشستركة. يمكن على الحصسة والإحتفاظ بها بشسكل حصسري تصسنيف المشساريع المشستركة كعمليات تحت بهدف بيعها خÓل اإثني عشسر شسهر ا من تاريخ السسيطرة المشستركة والأصسول تحت السسيطرة الإسستحواذ واأن الإدارة تبحث بشسكل جدي عن مشستري يتم تصسنيف الحصسصض كمحتفظ بها المشستركة والمنشساآت تحت السسيطرة المشستركة. يتم تطبيق معالجات محاسسبية للمتاجرة ويتم محاسسبتها وفقا لمعيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 مختلفة لكل نوع من هذه المشساريع. الذي يتناول الإعتراف وقياسض الأدوات المالية. عمليات تحت سسيطرة مشستركة: يعترف المشسارك بالأصسول التي يسسيطر عليها والمصساريف والإلتزامات التي يتكبدها ونصسيبه من الدخل المحقق في x كل من بياناته المالية المنفصسلة والموحدة.

15 اŸعيار رقم - 7 الإسستثمارات اŸنشساآت الزميلة في 14 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تاأثيرا هاما عليها. الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير يكون للمسستثمر تاأثيرا هاما اإذا كان يملك بطريقة مباشسرة اأو غير مباشسرة % 20 اأو اأكثر.2008 من قوة التصسويت في المنشساأة الزميلة ما لم يتوف ر اإثبات على اأن هذا ليسض هو الواقع. شسرح محاسسبة الإسستثمارات من قبل مسستثمر في وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم تسسجيل الشسركات الزميلة حيث يوؤدي الإسستثمار في الإسستثمار مبدئيا بالتكلفة. يتم اإجراء شسركة زميلة الى الإحتفاظ بحصسة ملكية على التعديÓت لحقا بناء على التغيير في حصسة شسكل حصسة مسساهمة اأو هيكل حقوق ملكية رسسمي المسستثمر بعد تاريخ الإسستحواذ على المنشساأة المسستثمر فيها في صسافي الأصسول/حقوق اآخر. الملكية. يعكسض بيان الأداء المالي للمسستثمر الحصسة من الفائضض اأو العجز في الجهة ينطبق على جميع الإسستثمارات التي يكون المسستثمرة بها بعد تاريخ الإسستحواذ. يجب اإعداد البيانات المالية للمسستثمر للمسستثمر فيها تاأثير هام اإل اإذا كان باسستخدام سسياسسات المحاسسبة الموحدة المسستثمر: للمعامÓت والأحداث المماثلة في الظروف - موؤسسسسات راأسض مال ذوات مخاطر - صسناديق اإسستثمار مشسترك وصسناديق اإئتمان المشسابهة. ل يجب اأن يزيد الفرق بين تواريخ التقرير ومنشساآت مشسابهة بما في ذلك صسناديق التاأمين المرتبطة بالإسستثمار التي تقاسض للمنشساآت الزميلة وللمسستثمر عن مدة ثÓثة بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغييرات في اأشسهر في اأي حال من الأحوال. القيمة العادلة في الفائضض اأو العجز في فترة حتى اإذا لم يتم اإعداد حسسابات موحدة على التغيير وفق ا لمعيار المحاسسبة الدولية في سسبيل المثال لأن المسستثمر ليسض لديه اأية القطاع العام رقم 29 الذي يتناول الإعتراف منشساآت يسسيطر عليها تكون طريقة حقوق الملكية مطلوبة. عندما يتم اإعداد بيانات بالأدوات المالية وقياسسها عندما يكون هناك دليل على اأن من مالية منفصسلة كما هي معرفة في معيار الإسستحواذ على الإسستثمار والإحتفاظ به هو المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 6 البيع بشسكل حصسري خÓل 12 شسهر ا من تاريخ ينبغي على المسستثمر محاسسبة الإسستثمار بسسعر الإسستحواذ واأن الإدارة تبحث بنشساط عن التكلفة اأو على اأنها اأدوات مالية بموجب معيار مشستري ينبغي تصسنيف الإسستثمار كمحتفظ به المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 اأو باسستخدام طريقة حقوق الملكية. للمتاجرة وينبغي محاسسبته وفقا لمعيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 اإذا كان تطبيق المتطلبات المنصسوصض عليها في معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام الذي يتناول موضسوع الإعتراف بالأدوات رقم 29 يشسير الى اإمكانية اإنخفاضض قيمة المالية وقياسسها. الإسستثمار تطبق المنشساأة معيار المحاسسبة بخÓف ذلك يتم اسستخدام طريقة الدولية في القطاع العام رقم 21 و 26. حقوق الملكية لجميع الإسستثمارات في المنشساآت الزميلة التي يكون للمنشساأة

16 اŸعيار رقم - 10 التقرير اŸا في الإقتصساديات ذات التضسخم اŸرتفع 17 يجب الإفصساح عن الفائضض اأو العجز في الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو صسافي المركز النقدي بشسكل منفصسل في بيان الأداء المالي عندما تقوم المنشساآت في القطاع العام باإدراج المعلومات المتعلقة بالموازنة ذات الصسلة في بياناتها المالية يجب اإعادة عرضض المعلومات بيان معايير محددة للمنشساآت التي تعرضض تقريرها بعملة ذات اإقتصساد مفرط في التضسخم المتعلقة بالموازنة في نفسض وحدة القياسض بحيث تكون المعلومات المالية المقدمة )بما في الحالية. بشسكل عام يكون الإقتصساد مفرط في ذلك المعلومات المالية الموحدة( ذات معنى. التضسخم عندما يكون هناك معدل تضسخم تراكمي بواقع %100 على مدى ثÓث سسنوات. يجب اأن يتم عرضض البيانات المالية للمنشساأة التي تعرضض تقاريرها بالعملة الوظيفية التي هي عملة ذات اإقتصساد مفرط في التضسخم وفقا لوحدة القياسض السسارية في تاريخ التقرير. يجب اإعادة عرضض اأرقام المقارنة للفترة السسابقة واأية معلومات متعلقة بالفترات السسابقة وفقا لوحدة القياسض السسارية في تاريخ التقرير.

17 اŸعيار رقم - 9 التبادلية الإيراد من اŸعامÓت 16 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام - من تقديم الخدمات: بالرجوع اإلى مرحلة اإكتمال المعاملة في تاريخ التقرير ويمكن الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو تقدير نتيجة المعاملة بشسكل موثوق به عندما ل يمكن تقدير نتيجة المعاملة الخاصسة بتقديم الخدمات بشسكل موثوق به بيان المعالجة المحاسسبية لÓإيرادات الناتجة عن فيجب الإعتراف بالإيراد فقط اإلى حد النفقات المعترف بها القابلة لÓإسسترداد المعامÓت والأحداث التبادلية. - الفائدة والإتاوات واأرباح الأسسهم: يتم الإعتراف بها عندما يكون من المحتمل يتم تطبيق معيار المحاسسبة الدولية في القطاع تدفق المنافع القتصسادية اأو اإمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة اإلى المنشساأة واإمكانية العام رقم 9 على الإيرادات الناتجة عن قياسض مبلغ الإيراد بشسكل موثوق به المعامÓت والأحداث التبادلية التالية: الفائدة - على اأسساسض زمني تناسسبي ياأخذ في - تقديم الخدمات الإعتبار العائد الفعلي على الأصسل. - بيع البضسائع الإتاوات - كما تم الحصسول عليها بموجب - اإسستخدام اأطراف اأخرى لأصسول المنشساأة المنتجة للفوائد والإتاوات واأرباح الأسسهم محتوى الإتفاقية ذات العÓقة. توزيعات اأرباح اأو معادلتها - عندما يثبت حق يجب اأن يقاسض الإيراد على مسستوى القيمة العادلة للعوضض المسستلم اأو المسستحق الإسستÓم المسساهم اأو المنشساأة في اسستÓم مبلغ الدفع. الإعتراف: - من بيع البضسائع: عندما يتم تحويل المخاطر والمكاسسب الهامة لملكية البضسائع اإلى المشستري فقدان السسيطرة الفعالة من قبل البائع اإمكانية قياسض مبلغ الإيراد بشسكل موثوق به اأن يكون من المحتمل تدفق المنافع الإقتصسادية اأو اإمكانية الخدمة الخاصسة بالمعاملة اإلى المنشساأة اإمكانية قياسض التكاليف التي تم تكبدها اأو التي سسيتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة بشسكل موثوق به

18 اŸعيار رقم - 12 اıزون 19 بالنسسبة لبنود المخزون غير القابلة للمبادلة الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير يتم توزيع تكاليف محددة لبنود فردية محددة من المخزون يجب اأن تسستخدم المنشساأة معادلة التكلفة ذاتها للمخزون باأكمله الذي له نفسض الطبيعة بيان المعالجة المحاسسبية للمخزون بما في ذلك اأو الإسستخدام ذاته بالنسسبة للمنشساأة اإن تحديد التكاليف والإعتراف بالمصساريف بما اختÓف الموقع الجغرافي للمخزون لوحده ل يكفي لتبرير اسستخدام معادلت تكلفة مختلفة. فيها اأي تخفيضض اإلى صسافي القيمة القابلة بالنسسبة للبنود القابلة للمبادلة يتم تحديد للتحقق وتوفير اإرشسادات عن صسيغ التكلفة المسستخدمة لتحميل التكاليف على المخزون. التكلفة اإما على اأسساسض الوارد اأول صسادر اأول اأو معادلة تكلفة المعدل الموزون. اإن اسستخدام اأسساسض الداخل اأخيرا صسادر اأول غير مسسموح يتم قياسض المخزون بالتكلفة اأو صسافي القيمة به. بالنسسبة للمخزون الذي له طبيعة اأو اسستخدام القابلة للتحقيق اأيهما اأقل. يتم قياسض تكلفة المخزون الذي تم الإسستحواذ عليه من خÓل مختلف يمكن تبرير اسستخدام معادلت تكلفة معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة كما في مختلفة. تاريخ الإسستحواذ. يجب اأن يتم قياسض المخزون عندما يتم بيع المخزون اأو تبادله اأو توزيعه بالتكلفة اأو تكلفة الإسستبدال الحالية اأيهما فيجب اأن يتم الإعتراف بالقيمة المدرجة لهذا المخزون كمصسروف في الفترة التي يتم فيها اأقل حيث يتم الإحتفاظ به لما يلي: - التوزيع دون مقابل اأو مقابل تكلفة اإسسمية الإعتراف بالإيراد المتعلق بذلك. وفي حالة - الإسستخدام في عملية اإنتاج البضسائع التي عدم وجود اإيراد خاصض بذلك فيتم الإعتراف سسيتم توزيعها بدون رسسوم اأو مقابل رسسوم بالمصسروف عند توزيع البضسائع اأو عند تقديم الخدمة المتعلقة بذلك. اإسسمية يتم الإعتراف بقيمة اأي تخفيضض اإلى صسافي تشسمل التكلفة كافة تكاليف الشسراء وتكاليف التحويل )المواد والأيدي العاملة والنفقات القيمة القابلة للتحقق كمصسروف في الفترة غير المباشسرة( والتكاليف الأخرى المتكبدة التي تحدث فيها الخسسارة اأو التخفيضض. يتم الإعتراف بقيمة اأي عكسض تخفيضض للمخزون خÓل نقل المخزون اإلى موقعه ووضسعه الحاليين باسستثناء فروقات اأسسعار الصسرف على اأنه تخفيضض في قيمة المخزون المعترف به كمصسروف في الفترة التي يحدث فيها الأجنبي وتكاليف البيع. يتم اإقتطاع الخصسومات التجارية واأية حسسومات اأو بنود العكسض. اأخرى مشسابهة عند تحديد تكاليف الشسراء.

19 اŸعيار رقم - 11 عقود الإنشساء 18 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما يمكن تقدير نتيجة عقد الإنشساء بشسكل الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو موثوق به فاإنه يجب الإعتراف باإيراد العقد وتكاليف العقد بالرجوع اإلى مرحلة اإنجاز.2002 نشساط العقد في تاريخ التقرير )طريقة نسسبة الإنجاز المحاسسبية(. بيان المعالجة المحاسسبية لÓإيرادات والتكاليف ل عندما يكون من الممكن تقدير نتيجة العقد المرتبطة بعقود الإنشساء في البيانات المالية بشسكل موثوق به ل يتم الإعتراف باأي فائضض. بدل من ذلك يجب الإعتراف بالإيراد فقط للمقاول. اإلى مدى تكاليف العقد التي تم تكبدها والتي يحتمل اإسستردادها ويجب الإعتراف بتكاليف يجب اأن يتضسمن اإيراد العقد المبلغ المبدئي العقد على اأنها مصسروف في الفترة التي يتم المتفق عليه في العقد والتغيرات في اأعمال تكبدها فيها. بالنسسبة لعقود الإنشساء التي يقصسد فيها عند العقد والمطالبات والدفعات المحفزة التي قد تصسل الى درجة اأنه من المحتمل اأن تنتج بداية اإسسترداد تكاليف العقد بشسكل كامل من الإيرادات ويمكن قياسسها بشسكل موثوق به. اأطراف عقد الإنشساء يجب الإعتراف بالعجز المتوقع فورا على اأنه مصسروف عندما يحتمل يقاسض اإيراد العقد بالقيمة العادلة للبدل اأن يتجاوز اإجمالي تكاليف العقد اإجمالي المسستلم اأو المسستحق. اإيراده. يجب اأن تشسمل تكاليف العقد التكاليف المتعلقة به مباشسرة التكاليف التي تعزى لنشساط العقد بشسكل عام ويمكن تخصسيصسها للعقد على اأسساسض منتظم ومنطقي مع التكاليف الأخرى المتعلقة مباشسرة بالعميل بموجب شسروط العقد.

20 على) اŸعيار رقم - 1٤ التقارير الأحداث اإعداد تاريخ بعد 21 العادلة للممتلكات بعد نهاية السسنة التي ل الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير تغير قيمة الممتلكات في تاريخ التقرير(. يجب عدم الإعتراف بتوزيعات الأرباح المعلنة.2008 اأو المقترحة بعد تاريخ اإعداد التقرير كالتزامات عند تاريخ اإعداد التقرير. المطلوب فقط هو الإفصساح عنها. اإن من هذا المعيار هو بيان: متى يتوجب على المنشساأة اأن تعدل بياناتها على المنشساأة اأن ل تعد بياناتها المالية على اأسساسض الإسستمرارية اإذا اأثبتت الأحداث بعد المالية لتعكسض الوقائع بعد تاريخ اإعداد تاريخ التقرير اأن فرضسية اسستمرار المنشساأة لم التقرير الإفصساحات التي على كل منشساأة تقديمها حول تعد مÓئمة )على سسبيل المثال اإذا كان هناك التاريخ الذي تم فيه اإعتماد اإصسدار البيانات نية لتصسفية المنشساأة اأو وقف اأنشسطتها بعد تاريخ اإعداد التقرير اأو اأنه ل يوجد بديل المالية وحول وقائع ما بعد تاريخ اإعداد واقعي اإل القيام بذلك(. التقرير. يتوجب على المنشساأة الإفصساح عن تاريخ اإعتماد البيانات المالية لÓإصسدار والجهة المعتمدة لÓإصسدار واإذا كانت هناك هيئة الأحداث بعد تاريخ اإعداد التقرير هي الأحداث سسواء الإيجابية اأم غير الإيجابية اأخرى تملك الصسÓحية لتعديل البيانات التي تحدث بين تاريخ اإعداد التقرير وتاريخ المالية بعد الإصسدار على المنشساأة اأن تفصسح عن هذه الحقيقة. اإعتماد البيانات المالية لÓإصسدار. الأحداث التي تتطلب التعديل بعد تاريخ اإعداد اإذا حصسلت اأي منشساأة على معلومات بعد تاريخ التقرير تلك التي تقدم دليÓ على اأن الظروف اإعداد التقرير لكن قبل اإعتماد البيانات كانت قائمة في تاريخ التقرير - يتم تعديل المالية لÓإصسدار حول ظروف كانت قائمة البيانات المالية لتعكسض الأحداث التي تقدم عند تاريخ اإعداد التقرير على المنشساأة اأن دليÓ على اأن الظروف كانت قائمة في تاريخ ت ث د ح الإفصساحات المتعلقة بتلك الظروف التقرير )على سسبيل المثال التسسوية بعد تاريخ في ضسوء المعلومات الجديدة. اإعداد التقرير لقضسية قضسائية والتي توؤكد اأنه ينبغي على المنشساأة اأن تفصسح عما يلي لكل فئة كان على المنشساأة الإلتزام بتاريخ التقرير(. هامة تخصض الحدث الذي ل يوؤدي اإلى تعديل الأحداث التي ل تتطلب التعديل بعد تاريخ بعد تاريخ التقرير: اإعداد التقرير تلك التي تدل على الظروف - طبيعة الحدث التي نشساأت بعد تاريخ اإعداد التقرير - ل - تقدير تاأثيرها المالي اأو بيان يفيد باأن مثل هذا التقدير ل يمكن اإجراوؤه تحتاج لتعديل البيانات المالية لتعكسض الأحداث التي نشساأت بعد تاريخ التقرير سسبيل المثال اإنخفاضض في القيمة

21 إضسافةا إلىا أصسلÓ اŸعيار رقم - 1٣ عقود الإيجار 20 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عقد الإيجار التمويلي - البيانات المالية للموؤجر: الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير - الإعتراف بها كذمم مدينة في بيان المركز المالي بقيمة تسساوي صسافي الإسستثمار في.2008 عقد الإيجار - الإعتراف بالإيراد المالي بناء على نمط يعكسض معدل عائد دوري ثابت على صسافي يهدف هذا المعيار اإلى تحديد السسياسسات والإفصساحات المحاسسبية المناسسبة للمسستاأجرين الإسستثمار القائم من الموؤجر فيما يتعلق والموؤجرين لتطبيقها على عقود الإيجار التمويلية بعقد الإيجار التمويلي عقود الإيجار التشسغيلية - البيانات المالية والتشسغيلية. للمسستاأجر: - الإعتراف بدفعات الإيجار كمصسروف في بيان الأداء المالي على اأسساسض القسسط الثابت يصسنف عقد الإيجار كعقد تمويلي اإذا نقل على مدة عقد الإيجار اإل عندما يكون هناك جوهريا كافة المخاطر والعوائد المرتبطة بملكية اأصسل معين. وقد يتم اأو ل يتم نقل سسند اأسساسض منهجي اأكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه اسستنفاذ المنافع الملكية في النهاية. على سسبيل المثال: - يغطي التاأجير جوهريا كامل عمر الأصسل/ الإقتصسادية من الأصسل الموؤجر عقود الإيجار التشسغيلية - البيانات المالية الأصسول و/ اأو - تسساوي القيمة الحالية لدفعات الإيجار للموؤجر: - يجب عرضض الأصسول الخاضسعة لعقود اإيجار جوهريا القيمة العادلة لÓأصسل تشسغيلية في بيان المركز المالي للموؤجر وفقا تصسنف جميع الإيجارات الأخرى كاإيجار تشسغيلي. يتم اإعتبار بنود الأرضض والمباني في لطبيعة كل اأصسل من هذه الأصسول عقد الإيجار بشسكل منفصسل لأغراضض تصسنيف - يجب العتراف باإيرادات التاأجير على اأسساسض القسسط الثابت على مدة عقد الإيجار عقد الإيجار. اإل عندما يكون هناك اأسساسض منهجي اأكثر عقود الإيجار التمويلي - البيانات المالية نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم في للمسستاأجر: - العتراف بالأصسول والإلتزامات على اأسساسض اسستنفاذ المنافع الإقتصسادية من الأصسل الموؤجر ينبغي التكاليف الأولية المباشسرة التي القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار والقيمة العادلة لÓأصسول اأيهما اأقل ويتم يتكبدها الموؤجرون في المفاوضسات على ترتيب تحديدها عند بداية عقد الإيجار. عند عقد الإيجار التشسغيلي المبلغ المدرج ل احتسساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الموؤجر وينبغي الإعتراف بها كمصسروف خÓل مدة عقد الإيجار على نفسض الأسساسض الذي يتم الإيجار يكون معدل الخصسم هو معدل الفائدة الضسمني في عقد الإيجار اأو سسعر الإعتراف بموجبه باإيراد عقد الإيجار. تعتمد سسياسسة المعالجة المحاسسبية لمعامÓت فائدة الإقتراضض المتزايدة للمسستاأجر. - سسياسسة الإسستهÓك - مثل الأصسول المملوكة البيع واإعادة الإسستئجار على اإذا ما كانت بشسكل - دفعات الإيجار التمويلية - تقسسم بين الفائدة اأسساسسي اإيجارات تمويلية اأو تشسغيلية. والتخفيضض لÓإلتزامات المسستحقة

22 اŸعيار رقم - 16 العقارات الإسستثمارية 23 تبادلية بدون اأي تكلفة اأو مقابل رسسوم رمزية الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير يتم قياسض تكلفتها بقيمتها العادلة في تاريخ الإسستحواذ بعد الإعتراف على المنشساأة اأن تختار نموذج القيمة العادلة اأو نموذج التكلفة كسسياسسة يهدف هذا المعيار اإلى وصسف المعالجة محاسسبية. المحاسسبية للعقارات الإسستثمارية ومتطلبات - نموذج القيمة العادلة: يتم قياسض العقار الإسستثماري بالقيمة العادلة ويتم الإعتراف الإفصساح ذات العÓقة. بالتغيرات في القيمة العادلة في الفائضض اأو العجز في الفترة التي تنشساأ فيها العقارات الإسستثمارية هي اأرضض اأو مباني - نموذج التكلفة: يتم قياسض العقار الإسستثماري محتفظ بها من قبل المالك اأو بموجب اإيجار بالتكلفة المسستهلكة ناقصض اأي خسسائر في تمويلي لتحقيق مكاسسب من الإيجارات اأو من انخفاضض القيمة المتراكمة. ويجب الإفصساح زيادة القيمة الراأسسمالية اأو كليهما باسستثناء عن القيمة العادلة لÓإسستثمار العقاري يجب تطبيق نموذج القياسض الذي تم اختياره المحتفظ بها لما يلي: - الإسستخدام في الإنتاج اأو توريد السسلع اأو على جميع العقارات الإسستثمارية للمنشساأة. اإذا كانت المنشساأة تسستخدم نموذج القيمة الخدمات اأو اأغراضض اإدارية العادلة ولكن عند شسراء عقار معين كانت - البيع ضسمن سسياق العمليات الطبيعي يجب الإعتراف بالعقارات الإسستثمارية كاأصسل هناك اأدلة واضسحة على اأن المنشساأة لن تكون قادرة على تحديد القيمة العادلة على اأسساسض في الحالت التالية فقط: - عندما يكون من المحتمل تدفق مكاسسب مسستمر يتم اسستخدام نموذج التكلفة لهذا اإقتصسادية مسستقبلية اأو خدمة محتملة اإلى العقار - ويجب الإسستمرار في هذا الإسستخدام حتى يتم اإسستبعاد العقار. في هذه الحالة المنشساأة من هذه الممتلكات - عندما يمكن قياسض تكلفة القيمة العادلة يجب الإفتراضض اأن القيمة المتبقية للعقار السستثماري تسساوي صسفرا. للعقارات الإسستثمارية بشسكل موثوق ل يتم تطبيق معيار المحاسسبة الدولية في يتم التغيير من نموذج اإلى اآخر فقط اإذا كان القطاع العام رقم 16 على الممتلكات التي التغيير سسيوؤدي اإلى عرضض اأكثر مÓءمة )من يشسغلها المالك اأو الممتلكات التي هي خÓل المسستبعد جدا التغيير من نموذج القيمة العادلة اإلى نموذج التكلفة(. الإنشساء والتي تم بناوؤها اأو تطويرها لÓإسستخدام المسستقبلي كعقارات اإسستثمارية - يمكن تصسنيف ومحاسسبة العقار المحتفظ به من قبل المسستاأجر بموجب عقد اإيجار اأو ممتلكات محتفظ بها للبيع خÓل السسير تشسغيلي كعقار اإسستثماري بشسرط اأن يسستخدم الطبيعي للعمليات. المسستاأجر نموذج القيمة العادلة لمعيار يجب قياسض العقارات الإسستثمارية مبدئيا بالتكلفة. يجب تضسمين تكلفة المعامÓت في المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 16. هذا القياسض المبدئي. عندما يتم الإسستحواذ في هذه الحالة يقوم المسستاأجر بالمحاسسبة لعقد الإيجار كما لو كان عقد اإيجار تمويلي على عقار اإسستثماري من خÓل عملية غير

23 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 16

24 أنسسب.ا أيهماا اŸعيار اŸمتلكات رقم - 17 واŸصسانع واŸعدات )يتبع( 25 التقييم المتعلقة بالأصسول الفردية ضسمن فئة القطاع العام رقم 21 اأو معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 26 من الممتلكات والمصسانع والمعدات مع بعضسهما البعضض ضسمن ذلك الصسنف لكن ل يجب قياسض جميع معامÓت تبادل الممتلكات يجب معادلتهما فيما يتعلق بالأصسول الواردة والمصسانع والمعدات بالقيمة العادلة بما في ذلك تبادل بنود مماثلة اإل اإذا كانت عملية ضسمن اأصسناف مختلفة. يجب اإسستهÓك كل جزء من بنود الممتلكات التبادل تفتقر اإلى الجوهر التجاري اأو ل يمكن قياسض القيمة العادلة لÓأصسل المسستلم اأو الأصسل والمصسانع والمعدات ذات التكلفة الهامة مقارنة بالتكلفة الإجمالية لهذا البند بشسكل المحدد بشسكل موثوق به. يجب اإلغاء الإعتراف بالقيمة المدرجة لأي بند منفصسل. يتم اإحتسساب الإسستهÓك على اأسساسض منتظم من بنود الممتلكات والمصسانع والمعدات: على مدى العمر الإنتاجي لÓأصسل. يجب اأن - عند التصسرف به )الإسستبعاد( تعكسض طريقة الإسستهÓك المسستخدمة النمط - عندما ل يتوقع اأية منافع اإقتصسادية الذي يتوقع فيه اإسستهÓك المنافع الإقتصسادية مسستقبلية اأو اإمكانية الخدمة من اسستخدامه المسستقبلية اأو اإمكانية الخدمة لÓأصسل من قبل اأو التصسرف به. المنشساأة. يجب اأن تتم مراجعة القيمة المتبقية ينبغي تضسمين الربح اأو الخسسارة الناتجة من سسنويا على الأقل ويجب اأن تسساوي المبلغ الذي اإلغاء الإعتراف ببند الممتلكات والمصسانع سستسستلمه المنشساأة حاليا اإذا كان الأصسل بالعمر والمعدات في الفائضض اأو العجز عندما يتم والحالة المتوقعة في نهاية عمره الإنتاجي. اإذا اإلغاء الإعتراف بالبند. ول يتم تصسنيف الأرباح كاإيرادات يتم تحديد الربح اأو الخسسارة كان تشسغيل بند الممتلكات والمصسانع والمعدات )على سسبيل المثال طائرة( يتطلب الناتجة من اإلغاء الإعتراف باأي بند من بنود عمليات تفتيشض رئيسسية عادية يتم الإعتراف الممتلكات والمصسانع والمعدات على اأنه الفرق بالتكلفة في القيمة المدرجة لÓأصسل كبديل بين صسافي عوائد الإسستبعاد اإن وجدت عند اإجراء كل عملية تفتيشض رئيسسية اإذا تم والمبلغ المدرج للبند. الوفاء بمعايير الإعتراف. اإذا كانت التوقعات يتضسمن معيار المحاسسبة الدولية في القطاع تختلف عن التقديرات السسابقة يجب محاسسبة العام رقم 17 اأحكام اإنتقالية تسسمح للمنشساآت التغيير كتغيير في التقدير المحاسسبي وفقا بعدم الإعتراف بالممتلكات والمصسانع لمعيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم والمعدات للفترات المالية التي تبداأ في تاريخ ياأتي ضسمن فترة خمسض سسنوات من تاريخ.٣ الأراضسي والمباني هي اأصسول قابلة للفصسل اإعتماد اأسساسض الإسستحقاق المحاسسبي وفقا ويتم محاسسبتها كل على حدة حتى عندما يتم لمعايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام الإسستحواذ عليهما معا. اإن الأراضسي عادة لها للمرة الأولى. اأعمار اإنتاجية غير محدودة ولذلك ل يتم تسسمح الأحكام الإنتقالية للمنشساآت الإعتراف بالممتلكات والمصسانع والمعدات بالتكلفة اأو اإسستهÓكها. القيمة العادلة عند تطبيق هذا المعيار للمرة لتحديد ما اإذا كان بند من الممتلكات والمصسانع والمعدات منخفضض القيمة تقوم الولى. المنشساأة بتطبيق معيار المحاسسبة الدولية في

25 اŸعيار رقم - 17 واŸعدات اŸمتلكات واŸصسانع 24 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يظهر الإعتراف الأولي بالتكلفة التي تشسمل الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير جميع التكاليف الÓزمة للحصسول على الأصسل لÓإسستخدام المقرر. عندما يتم الإسستحواذ.2008 على الأصسل بدون اأية تكلفة اأو بالتكلفة الإسسمية فاإن تكلفته هي القيمة العادلة كما في تاريخ الإسستحواذ حتى اإذا تم تاأجيل الدفع وصسف مبادئ الإعتراف الأولي والمحاسسبة فÓ بد من الإعتراف بالفائدة. الÓحقة )تحديد المبلغ المسسجل وتكاليف الإسستهÓك وخسسائر اإنخفاضض القيمة( للممتلكات لحقا لÓإسستحواذ يسسمح معيار المحاسسبة والمصسانع والمعدات بحيث يمكن لمسستخدمي الدولية في القطاع العام رقم 17 اإختيار نموذج البيانات المالية التحقق من المعلومات التي تتعلق محاسسبي لفئة كاملة من الممتلكات والمصسانع باسستثمار المنشساأة في الممتلكات والمصسانع والمعدات: والمعدات والتغييرات في هذه الإسستثمارات. - نموذج التكلفة: يتم اإظهار الأصسل بالتكلفة ناقصسا اأي اإسستهÓك متراكم وخسسائر اإنخفاضض القيمة المتراكمة يجب الإعتراف ببنود الممتلكات والمصسانع - نموذج اإعادة التقييم: يتم اإظهار الأصسل بمبلغ اإعادة التقييم الذي يسساوي القيمة والمعدات كاأصسول اإذا وفقط اإذا كان من العادلة بتاريخ اإعادة التقييم ناقصسا اأي المحتمل اأن تتدفق المنافع الإقتصسادية المسستقبلية اأو الإمكانيات الخدماتية المرتبطة اإسستهÓك متراكم لحق واأي خسسائر لحقة بالأصسل اإلى المنشساأة وكان من الممكن قياسض متراكمة في اإنخفاضض القيمة بموجب نموذج اإعادة التقييم يجب اأن تتم التكلفة اأو القيمة العادلة لÓأصسل الخاصض اإعادة التقييم على اأسساسض منتظم بشسكل كاف بالمنشساأة بشسكل موثوق. ل يتطلب معيار المحاسسبة الدولية في القطاع ولمجمل الفئة المعينة. يتم تحميل الزيادة في اإعادة التقييم مباشسرة اإلى فائضض اإعادة العام رقم 17 ول يمنع الإعتراف باأصسول الإرث. اإذا اعترفت المنشساأة باأصسول الإرث التقييم. ومع ذلك يجب الإعتراف بالزيادة فيجب عليها تطبيق متطلبات الإفصساح الواردة كاإيراد في الفائضض اأو العجز اإلى الحد الذي في معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام يعكسض اأثر انخفاضض اإعادة التقييم لنفسض فئة الأصسول المسسجلة سسابقا كمصسروف في رقم 17 فيما يتعلق بتلك الأصسول التي تم الفائضض اأو العجز. يتم قيد اإنخفاضض اإعادة الإعتراف بها ويمكن اأيضسا دون اإلزام الإمتثال لمتطلبات اأخرى في هذا المعيار فيما التقييم اأول مقابل فائضض اإعادة التقييم المتعلقة بنفسض فئة الأصسول واأية زيادة يتم يخصض اأصسول الإرث. عادة تصسنف المعدات العسسكرية المتخصسصسة تسسجيلها مقابل الفائضض اأو العجز. عندما يتم على اأنها ممتلكات اأو مصسانع اأو معدات ويجب اإسستبعاد الأصسول المعاد تقييمها يتم تحويل فائضض اإعادة التقييم مباشسرة اإلى الفائضض اأو الإعتراف بها كاأصسول. يجب محاسسبة اأصسول البنية التحتية مثل العجز المتراكم ول يتم اإعادة تسسجيلها من شسبكات الطرق وشسبكات الصسرف الصسحي خÓل الفائضض اأو العجز. يجب معادلة الزيادات والإنخفاضسات في اإعادة وشسبكات الإتصسالت وفقا لهذا المعيار.

26 عدم) اŸعيار رقم - 19 اıصسصسات والأصسول اÙتملة الإلتزامات 27 يمكن اأن تشسمل المخصسصسات العقود المثقلة الفترات السسنوية التي تبداأ في أوا بعد 1 يناير 200٤. بالإلتزامات مخصسصسات اإعادة الهيكلة الضسمانات والمبالغ المسستردة وترميم الموقع. يجب اأن يشستمل مخصسصض اإعادة الهيكلة على لتوضسيح معايير الإعتراف المناسسبة وقواعد قياسض النفقات المباشسرة التي تنجم عن اإعادة المخصسصسات الإلتزامات والأصسول المحتملة الهيكلة فقط وهي كل من: وضسمان اأن يتم الإفصساح عن معلومات كافية في - النفقات الضسرورية التي تسستلزمها اإعادة الإيضساحات حول البيانات المالية لتمكين الهيكلة - النفقات غير المرتبطة بالأنشسطة المسستمرة المسستخدمين من فهم طبيعتها ووقتها للمنشساأة ومقدارها. وبالتالي يهدف معيار المحاسسبة تنشساأ الإلتزامات المحتملة عندما يكون: الدولية في القطاع العام رقم 19 اإلى ضسمان اأن يتم التعامل فقط مع الإلتزامات الحقيقية ضسمن - هناك اإلتزام محتمل يتاأكد وجوده من خÓل البيانات المالية. يتم اسستثناء الإعتراف بالنفقات حدث مسستقبلي ل يخضسع لسسيطرة المنشساأة المسستقبلية المخطط لها حتى ولو تم الموافقة - اإلتزام حالي قد ولكن ربما ل يتطلب تدفق صسادر للموارد المتمثلة بالمنافع الإقتصسادية عليها من قبل الإدارة وبالمثل مخصسصسات خسسائر التاأمين الذاتي ومخصسصسات عامة غير اأو الإمكانيات الخدمية موؤكدة وغيرها من الأحداث التي لم تحدث. - ل يمكن اإجراء تقديرات موثوقة بما فيه الكفاية لمبلغ الإلتزام الحالي )هذا اأمر نادر الحدوث( تتطلب الإلتزامات المحتملة الإفصساح فقط يجب الإعتراف بالمخصسصض عندما: الإعتراف(. ل يتم الإفصساح عندما - يكون لدى المنشساأة اإلتزام ا حاليا قانونيا اأو تكون اإحتمالية التدفق الصسادر للموارد اأمرا اإسستدلليا نتيجة لحدث سسابق - يكون هناك احتمال تدفق صسادر للموارد بعيد الحدوث. تنشساأ الأصسول المحتملة عندما تكون اإحتمالية المتمثلة في منافع اإقتصسادية اأو اإمكانيات التدفق الوارد للمنافع الإقتصسادية اأو اإمكانيات خدمية لتسسوية الإلتزام - يمكن اإجراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزام الخدمية للمنشساأة اأمر مرجح ولكنه غير موؤكد يجب اأن يكون المبلغ المعترف به كمخصسصض فعليا وحدوثها يعتمد على حدث خارج سسيطرة هو اأفضسل تقدير للنفقات المطلوبة لتسسوية المنشساأة. تتطلب الأصسول المحتملة الإفصساح فقط )عدم الإلتزام الحالي في تاريخ التقرير. يتم مراجعة المخصسصسات في كل تاريخ تقرير الإعتراف(. اإذا كان تحقيق الإيرادات من الموؤكد تقريبا فاإن الأصسول ذات الصسلة ل وتعديلها لتعكسض اأفضسل تقدير حالي. واإذا لم يعد من المحتمل اأن يكون التدفق تكون اأصسول محتملة واإن الإعتراف بالأصسول الصسادر للموارد المتمثلة في منافع اإقتصسادية والإيرادات المتعلقة يكون مناسسبا. اإذا كانت المنشساأة لديها عقود مثقلة اأو اإمكانيات خدمية مطلوبا لتسسوية الإلتزام بالإلتزامات فيجب الإعتراف بالإلتزام يجب اأن يتم اإلغاء المخصسصض. يجب اإسستخدام المخصسصض للنفقات التي تم الحالي )صسافي المبالغ المسستردة( بموجب العقد وقياسسه باعتباره كمخصسصض. اأصسÓ الإعتراف بالمخصسصض لها فقط.

27 اŸعيار رقم - 18 القطاعات تقدË التقارير حول 26 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتحديد حاجاتها من الموارد والموازنات. في الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو مثل هذه الحالت يعكسض النظام الداخلي لتقديم التقارير هيكل قطاع الخدمة..200٣ يمكن اأن تنظم المنشساأة وتقدم تقارير داخليا اإلى الهيئة الحاكمة والمدير الأعلى على اأسساسض اإقليمي- سسواء ضسمن اأو عبر الحدود الوطنية اأو اإن من هذا المعيار هو وضسع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسسب المحلية اأو ضسمن اأو عبر الدولة اأو غيرها من القطاعات من اأجل فهم الأداء السسابق للمنشساأة حدود السسلطة. في مثل هذه الحالت يعكسض النظام الداخلي لتقديم التقارير هيكل قطاع بشسكل اأفضسل والتعرف على المصسادر المخصسصسة لدعم الأنشسطة الرئيسسية للمنشساأة جغرافي. وتعزيز شسفافية التقارير المالية وتمكين المنشساأة ما عادة تكون القطاعات على اأسساسض السسلع الرئيسسية والخدمات التي تقدمها المنشساأة من الوفاء بالتزاماتها المطلوبة. والبرامج التي تعمل فيها اأو الأنشسطة التي تقوم بها. يجب على المنشساأة التي تعد بياناتها المالية يتم اإعطاء التوجيه بخصسوصض القطاعات التي تقدم عنها التقارير ول يحدد معيار المحاسسبة وتعرضسها بموجب اأسساسض الإسستحقاق المحاسسبي اأن تطبق معيار المحاسسبة الدولية الدولي في القطاع العام 18 الحدود الكمية في القطاع العام رقم 18 عند عرضض معلومات التي يجب تطبيقها عند تحديد القطاعات التي تقدم عنها التقارير. القطاع. في حال عرضض البيانات المالية الموحدة يمكن تبني هيكل تقارير قطاعية اأسساسسية للحكومة اأو غيرها من المنشساآت الإقتصسادية وثانوية بحيث توفر اإفصساحات محدودة عن مع البيانات المالية المنفصسلة للمنشساأة الأم القطاعات الثانوية. معا يتم عرضض المعلومات حول القطاع على يجب اإعداد معلومات القطاع بحيث تتفق مع السسياسسات المحاسسبية المعتمدة لإعداد اأسساسض البيانات المالية الموحدة فقط. وعرضض البيانات المالية الموحدة للمجموعة اأو يتطلب من المنشساآت عرضض تقرير عن القطاعات على اأسساسض مناسسب لأغراضض تقييم للمنشساأة. الأداء السسابق للمنشساأة ومدى تحقيق اأهدافها يجب توزيع الأصسول التي يشسترك باسستخدامها قطاعان اأو اأكثر للقطاعات اإذا وفقط اإذا تم ولإتخاذ القرارات حول توزيع الموارد توزيع اإيراداتها ومصسروفاتها كذلك لهذه المسستقبلية. ما عادة تنظر المنشساأة لهيكلها التنظيمي القطاعات. ونظام التقرير الداخلي لغرضض تحديد اإذا تم تحديد قطاع ما كقطاع للمرة الأولى في قطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية. الفترة الحالية يجب اإعادة عرضض بيانات يتم اإدارة الدوائر والوكالت الحكومية وتقديم القطاع للفترة السسابقة والتي تعرضض لأغراضض التقارير المالية عادة حسسب خطوط الخدمات المقارنة لتعكسض القطاع الحديث الذي تم عمل تقارير حديثة عنه كقطاع منفصسل. لأن هذا الأمر يعكسض طريقة تحديد المخرجات الرئيسسية ومراقبة اإنجازاتها

28 ا) اŸعيار رقم - 21 اإنخفاضض الغÒ مولدة للنقد قيمة الأصسول 29 اإن خسسارة اإنخفاضض القيمة لÓأصسول الغير الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير مولدة للنقد هي المبلغ الذي تكون فيه القيمة المدرجة لÓأصسل قد تجاوزت قيمة الخدمة.2006 القابلة لÓإسسترداد. يتم الإعتراف بخسسارة اإنخفاضض القيمة لأصسل ما مباشسرة في الفائضض اأو العجز. لضسمان اأن الأصسول الغير مولدة للنقد يتم بعد الإعتراف بخسسارة اإنخفاضض القيمة يتم اإدراجها بما ل يزيد عن قيمة الخدمة القابلة لÓإسسترداد وشسرح كيفية اإحتسساب مبلغ الخدمة تعديل تكلفة الإسستهÓك )الإطفاء( لÓأصسل في الفترات المسستقبلية لتوزيع مبلغ الأصسل المدرج القابلة لÓإسسترداد. والمعدل مطروحا منه قيمته المتبقية )اإن وجدت( على اأسساسض منتظم على مدى عمره ينطبق معيار المحاسسبة الدولية في القطاع الإنتاجي المتبقي. يمثل مبلغ الخدمة القابلة لÓإسسترداد المبلغ العام 21 على جميع الأصسول غير الم ولدة للنقد باسستثناء الأصسول الناجمة عن عقود الأعلى بين القيمة العادلة للوحدة غير الم ولدة الإنشساء )اأنظر معيار المحاسسبة الدولية في للنقد مخصسوما منها تكاليف البيع والقيمة القطاع العام 11( المخزون )اأنظر معيار الحالية في الإسستخدام. اإن القيمة المسستخدمة المحاسسبة الدولية في القطاع العام 12( لأصسل غير م ولد للنقد هي القيمة الحالية الأصسول المالية التي تم اإدراجها ضسمن نطاق للخدمة المحتملة المتبقية لÓأصسل. يتم تحديد معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام 29 القيمة الحالية للخدمة المحتملة المتبقية لÓأصسل باسستخدام اأحد المناهج الثÓثة العقارات الإسستثمارية التي يتم قياسسها باسستخدام نموذج القيمة العادلة )اأنظر معيار التالية ويعتمد على مدى توافر البيانات المحاسسبة الدولية في القطاع العام 16( وطبيعة اإنخفاضض القيمة: الممتلكات والآلت والمعدات غير الم ولدة - منهج تكلفة لسستبدال المسستهلكة: يتم تحديد القيمة الحالية للخدمات المسستقبلية للنقد التي تقاسض بالمبالغ المعاد تقييمها أنظر معيار المحاسسبة الدولية في القطاع المحتملة المتبقية لأصسل ما على اأنها تكلفة العام 17( والأصسول الأخرى ذات المتطلبات الإسستبدال المسستهلكة الخاصسة به وتكون المحاسسبية لنخفاضض القيمة الواردة في معيار تكلفة اسستبدال الأصسل هي تكلفة اسستبدال اإجمالي الخدمات المحتملة لÓأصسل ويتم محاسسبة دولي اآخر للقطاع العام. اسستهÓك هذه التكلفة لإظهار الأصسل في يجب اأن تطبق منشساآت القطاع العام التي تحتفظ باأصسول مولدة للنقد معيار المحاسسبة وضسعه المسستخدم. يمكن اسستبدال الأصسل اإما الدولية في القطاع العام 26 فيما يتعلق بهذه من خÓل اإعادة اإنتاج )اإسستنسساخ( الأصسل الحالي اأو من خÓل اسستبدال اإجمالي الأصسول.

29 تتضسمن) اŸعيار رقم - 20 الإفصساحات عن الأطراف ذات العÓقة 28 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام - المعامÓت مع اأطراف ذات عÓقة الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير - تعويضض الإدارة )متضسمنا تحليÓ حسسب نوع التعويضض(.200٤ بالنسسبة لمعامÓت الأطراف ذات العÓقة يتطلب الإفصساح عن طبيعة العÓقة اأنواع ضسمان اأن تفصسح البيانات المالية عن وجود العمليات التي حدثت عناصسر العمليات عÓقات بين الأطراف ذات العÓقة والمعامÓت الÓزمة لتوضسيح اأهمية هذه المعامÓت بين المنشساأة والأطراف ذات العÓقة بها. اإن مثل بالنسسبة لعملياتها وكفايتها لتمكنها من تقديم بيانات مالية تحتوي على معلومات مناسسبة هذه المعلومات مطلوبة لأغراضض المسساءلة وموثوقة لأغراضض صسنع القرار والمسساءلة. ولتسسهيل فهم المركز المالي والأداء المالي فيما يلي اأمثلة عن حالت قد توؤدي فيها للمنشساأة مقدمة التقارير بشسكل اأفضسل. المعامÓت مع الأطراف ذات العÓقة اإلى اإفصساحات من قبل المنشساأة مقدمة التقرير: الأطراف ذات العÓقة هي الأطراف التي - شسراء السسلع اأو تحويلها/بيعها )السسلع تسسيطر اأو التي تملك القدرة على السسيطرة الجاهزة اأو غير الجاهزة( على الطرف الآخر اأو كان لها تاأثير هام على - شسراء الممتلكات وغيرها من الأصسول اأو المنشساأة مقدمة التقرير )تتضسمن المنشساآت تحويلها/بيعها - تقديم الخدمات اأو الحصسول عليها المسسيطرة المالكين وعائÓتهم وكبار المسستثمرين وموظفي الإدارة الرئيسسيين( - ترتيبات الوكالة والأطراف الخاضسعة لسسيطرة اأو التي عليها - التاأجير تاأثير هام من قبل المنشساأة مقدمة التقرير - تحويل البحث والتطوير - تحويÓت بموجب اإتفاقيات الترخيصض المنشساآت الخاضسعة لسسيطرة مشستركة المشساريع المشستركة والمنشساآت - تحويÓت بموجب ترتيبات التمويل )بما في ذلك القروضض ومسساهمات راأسض المال( الزميلة وخطط منافع الموظفين ما بعد التوظيف(. اإذا كانت المنشساأة مقدمة التقرير - تقديم الضسمانات اأو التعهدات ومنشساأة اأخرى تخضسع لسسيطرة مشستركة وتعتبر هذه المنشساآت اأيضسا اأطراف ذات عÓقة. يتطلب الإفصساح عن: - العÓقات عندما توجد سسيطرة بصسرف النظر عما اإذا كانت هناك عمليات مع اأطراف ذات عÓقة اأم ل

30 اŸعيار رقم - 22 الإفصساح عن اŸعلومات اŸالية حول القطاع ا كومي العام 31 ينبغي اأن تحتوي الإفصساحات فيما يخصض الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 اأبريل القطاع الحكومي العام على الأقل ما يلي: - الأصسول حسسب الفئة الرئيسسية مع اإظهار.2009 الإسستثمار في القطاعات الأخرى بشسكل منفصسل يهدف هذا المعيار اإلى تحديد متطلبات الإفصساح - الإلتزامات حسسب الفئة الرئيسسية الخاصسة بالحكومات التي تختار عرضض المعلومات - صسافي الأصسول/حقوق الملكية حول القطاع الحكومي العام في بياناتها المالية - اإجمالي زيادة ونقصسان اإعادة التقييم وبنود الموحدة. ويمكن اأن يعزز الإفصساح عن معلومات اأخرى من الإيرادات والمصساريف المعترف مناسسبة حول القطاع الحكومي العام في حكومة بها بشسكل مباشسر في صسافي الأصسول/حقوق ما من شسفافية التقارير المالية واأن يسساعد على الملكية فهم اأفضسل للعÓقة بين الأنشسطة السسوقية وغير - الإيرادات حسسب الفئة الرئيسسية المتعلقة بالسسوق التي تقوم بها الحكومة وبين - المصساريف حسسب الفئة الرئيسسية البيانات المالية والأسسسض الإحصسائية لإعداد - الفائضض اأو العجز - التدفقات النقدية من الأنشسطة التشسغيلية التقارير المالية. حسسب الفئة الرئيسسية - التدفقات النقدية من الأنشسطة الإسستثمارية ينبغي الإفصساح عن المعلومات المالية حول - التدفقات النقدية من الأنشسطة التمويلية اإن طريقة عرضض اإفصساحات القطاع الحكومي القطاع الحكومي العام بالتوافق مع السسياسسات العام ينبغي اأن ل تكون اأكثر اأهمية من المحاسسبية المعتمدة في اإعداد وعرضض البيانات المالية الموحدة للحكومة باسستثناء البيانات المالية الخاصسة بالحكومة المعدة وفقا لمعايير المحاسسبة الدولية في القطاع حالتين: - عند عرضض المعلومات المالية حول القطاع العام. يجب اأن يتم الإفصساح عن المنشساآت الهامة الحكومي العام ل ينبغي على المنشساآت تطبيق متطلبات معيار المحاسسبة الدولية في المسسيطر عليها المشسمولة في القطاع الحكومي العام وعن اأية تغيرات في تلك المنشساآت عن القطاع العام رقم 6 البيانات المالية الموحدة والمنفصسلة فيما يتعلق بالمنشساآت الفترة السسابقة اإلى جانب توضسيح الأسسباب وراء عدم شسمول اأي من هذه المنشساآت التي تم في قطاعي الشسركات المالية العامة اإدراجها سسابقا في القطاع الحكومي العام. والشسركات غير المالية العامة. ينبغي مطابقة اإفصساحات القطاع الحكومي - ينبغي على القطاع الحكومي العام الإعتراف بالإسستثمار الخاصض به في قطاعي الشسركات العام مع البيانات المالية الموحدة للحكومة المالية العامة والشسركات غير المالية العامة مع اإظهار مبلغ التعديل على كل بند مقابل في على اأنه اأصسل وينبغي محاسسبة ذلك الأصسل تلك البيانات المالية بشسكل منفصسل. بالمبلغ المسسجل لصسافي اأصسول تلك المنشساآت.

31 اŸعيار رقم - 21 اإنخفاضض الغÒ مولدة للنقد )يتبع( قيمة الأصسول 30 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المحتملة المتبقية لÓأصسل قبل انخفاضض خدماته المحتملة. يتم قياسض تكلفة الإسستبدال المسستهلكة على اأنها تكلفة اإعادة القيمة على اأنها التكلفة المسستهلكة لسستبدال اإنتاج الأصسل اأو تكلفة اسستبداله اأيهما اأقل الأصسل اأو اإعادة اإنتاجه قبل انخفاضض القيمة مطروحا منها الإسستهÓك المتراكم محسسوبا اأيهما اأقل على اأسساسض تلك التكلفة وذلك لعكسض بتاريخ كل تقرير يتم مراجعة الأصسول لتقييم اإن كان هناك اأي موؤشسر على انخفاضض قيمة الخدمات المحتملة لÓأصسل والتي تم الأصسل. في حال وجود موؤشسر على انخفاضض اسستهÓكها اأو اسستنفاذها مسسبقا - منهج تكلفة الإسستعادة: يتم تحديد القيمة القيمة يجب اأن تقوم المنشساأة بتقدير مبلغ الحالية للخدمات المحتملة المتبقية لÓأصسل الخدمة القابلة لÓإسسترداد. يسسمح بعكسض من خÓل طرح تكلفة الإسستعادة المقدرة خسسائر اإنخفاضض القيمة في السسنوات السسابقة في حالت معينة. لÓأصسل من التكلفة الحالية لسستبدال خدماته المسستقبلية المتوقعة المتبقية قبل انخفاضض القيمة. ويتم عادة تحديد التكلفة الأخيرة على اأنها التكلفة المسستهلكة لسستبدال الأصسل اأو اإعادة اإنتاجه اأيهما اأقل - منهج وحدات الخدمة: يتم تحديد القيمة الحالية للخدمات المسستقبلية المحتملة لÓأصسل من خÓل تخفيضض تكلفتها الحالية قبل انخفاضض القيمة لتتوافق مع العدد المخفضض من وحدات الخدمة المتوقعة من الأصسل بينما هو منخفضض القيمة. وكما هو الحال في منهج تكلفة الإسستعادة يتم عادة تحديد التكلفة الحالية لسستبدال الخدمات

32 اŸعيار رقم - 2٣ الإيراد من اŸعامÓت غÒ التبادلية )الضسرائب والتحويÓت( )يتبع( 33 ينبغي قياسض الإيراد من معامÓت غير تبادلية قد تعترف المنشساأة بالخدمات العينية كاإيراد بمبلغ الزيادة في صسافي الأصسول المعترف به وكاأصسل ولكن ذلك ليسض مطلوبا منها. ينبغي اأن تفصسح المنشساأة اإما في صسدر من قبل المنشساأة. ينبغي الإعتراف بالإلتزام التعاقدي الحالي البيانات المالية ذات الغرضض العام اأو في الناشسئ من معاملة غير تبادلية والذي يحقق الإيضساحات عما يلي: تعريف الإلتزام على اأنه التزام عندما وفقط - مبلغ الإيراد من المعامÓت غير التبادلية المعترف به خÓل الفترة حسسب فئات عندما: رئيسسية حيث تبين بشسكل منفصسل الضسرائب - يكون من المحتمل اأن يطلب تدفق صسادر للموارد التي تمثل منافع اإقتصسادية مسستقبلية والتحويÓت اأو خدمات مسستقبلية متوقعة لتسسوية الإلتزام - مبلغ الذمم المدينة المعترف به فيما يتعلق بالإيراد غير التبادلي التعاقدي - يمكن القيام بتقدير موثوق لمبلغ الإلتزام - مبلغ الإلتزامات المعترف به فيما يتعلق بالأصسول المنقولة الخاضسعة لشسروط معينة التعاقدي توؤدي الشسروط المفروضسة على الأصسل المنقول - مبلغ الأصسول المعترف بها الخاضسعة لقيود اإلى نشسوء اإلتزام تعاقدي حالي عند الإعتراف وطبيعة تلك القيود - وجود مبلغ المقبوضسات المسستلمة مقدما المبدئي والذي يتم الإعتراف به عندما فيما يتعلق بمعامÓت غير تبادلية تسستوفي شسروط الإلتزام. ينبغي اأن يكون المبلغ المعترف به كالتزام هو - مبلغ اأي اإلتزامات معفاة اأفضسل تقدير للمبلغ المطلوب لتسسوية الإلتزام ينبغي اأن تفصسح المنشساأة في اإيضساحات البيانات المالية ذات الغرضض العام عما يلي: التعاقدي الحالي في تاريخ التقرير. ينبغي اأن تعترف المنشساأة باأصسل معين فيما - السسياسسات المحاسسبية المتبناة لÓإعتراف يتعلق بالضسرائب عندما يقع الحدث الخاضسع بالإيرادات من المعامÓت غير التبادلية للضسريبة ويتم تلبية معايير الإعتراف بالأصسل. - الأسساسض الذي تم فيه قياسض القيمة العادلة للموارد المتدفقة اإلى الداخل فيما يتعلق ينبغي تحديد الإيرادات الضسريبية بمبلغ بالفئات الرئيسسية لÓإيراد من معامÓت غير اإجمالي ول ينبغي تخفيضسه فيما يخصض المصساريف المدفوعة من خÓل نظام تبادلية الضسرائب )مثل المبالغ المتاحة للمسستفيدين - معلومات حول طبيعة الضسريبة فيما يتعلق بالفئات الرئيسسية لÓإيراد الضسريبي الذي ل بغضض النظر اإذا دفعوا اأو لم يدفعوا تسستطيع المنشساأة قياسسه بشسكل موثوق خÓل الضسرائب(. ل ينبغي تجميع الإيرادات الضسريبية مع مبلغ الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضسع النفقات الضسريبية )مثل الأحكام التفضسيلية للضسريبة من قانون الضسرائب التي توفر لبعضض دافعي - طبيعة ونوع الفئات الرئيسسية للتركات والهدايا والتبرعات مبينة بشسكل منفصسل الضسرائب اإمتيازات ل تتوفر لÓآخرين(. ينبغي اأن تعترف المنشساأة باأصسل معين فيما الفئات الرئيسسية للسسلع العينية المسستلمة يتعلق بالتحويÓت عندما تلبي الموارد المنقولة تعريف الأصسل ومعايير الإعتراف بها كاأصسل.

33 اŸعيار رقم - 2٣ الإيراد من اŸعامÓت غÒ التبادلية )الضسرائب والتحويÓت( 32 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اسستهÓك المنافع الإقتصسادية المسستقبلية اأو الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد ٣0 يونيو الخدمات المسستقبلية المتوقعة التي يتضسمنها 2008 هناك. العديد من الأحكام الإنتقالية. الأصسل من قبل المنشساأة المنقول اإليها كما هو محدد اأو اأنه يجب اإرجاع المنافع الإقتصسادية المسستقبلية اأو الخدمات المسستقبلية المتوقعة يهدف هذا المعيار اإلى تحديد متطلبات اإعداد اإلى المنشساأة الناقلة. التقارير المالية بخصسوصض الإيراد الناشسئ من القيود المفروضسة على الأصسول المنقولة وهي معامÓت غير تبادلية باسستثناء المعامÓت غير اإشستراطات تحدد اأو توجه الأغراضض التي قد يسستخدم الأصسل من اأجل اأدائها ولكنها ل التبادلية التي توؤدي اإلى اندماج المنشساأة. تنصض على ضسرورة اإرجاع المنافع الإقتصسادية المسستقبلية اأو الخدمات المسستقبلية المتوقعة المعامÓت التبادلية وهي معامÓت تحصسل اإلى المنشساأة الناقلة في حال عدم اسستخدامها فيها منشساأة ما على اأصسول اأو خدمات اأو تسسدد كما هو محدد. اإلتزامات وتدفع مباشسرة لمنشساأة اأخرى قيمة ينبغي الإعتراف بالتدفق الوارد للموارد من مسساوية تقريبا بالمقابل )تكون اأسساسسا على معاملة غير تبادلية باسستثناء الخدمات العينية والذي يلبي تعريف الأصسل على اأنه شسكل نقد اأو سسلع اأو خدمات اأو اسستخدام اأصسل عندما وفقط عندما: لÓأصسول(. المعامÓت غير التبادلية هي معامÓت ل - يكون من المحتمل اأن تتدفق المنافع تتطلب تبادل منافع في المعامÓت التبادلية الإقتصسادية المسستقبلية اأو الخدمات اإما اأن تسستلم المنشساأة قيمة من منشساأة اأخرى المسستقبلية المتوقعة المرتبطة بالأصسل اإلى المنشساأة و دون اأن تدفع مباشسرة قيمة مسساوية تقريبا بالمقابل اأو تدفع المنشساأة قيمة اإلى منشساأة - يمكن قياسض القيمة العادلة لÓأصسل بشسكل موثوق اأخرى دون الحصسول مباشسرة على قيمة ينبغي قياسض الأصسل المسستحوذ عليه من خÓل مسساوية تقريبا بالمقابل. معاملة غير تبادلية مبدئيا بالقيمة العادلة في التحويÓت هي تدفقات واردة لمنافع اإقتصسادية مسستقبلية اأو خدمات مسستقبلية تاريخ الإسستحواذ. متوقعة من المعامÓت غير التبادلية باسستثناء ينبغي الإعتراف بالتدفق الوارد للموارد من معاملة غير تبادلية معترف بها كاأصسل على اأنه الضسرائب. البنود الإشستراطية المفروضسة على الأصسول اإيراد اإل في حدود اإذا تم الإعتراف اأيضسا المنقولة هي بنود منصسوصض عليها في القوانين بالتزام فيما يتعلق بذلك التدفق الوارد. اأو الأنظمة اأو اإتفاق ملزم مفروضسة على عندما تسستوفي المنشساأة اإلتزاما تعاقديا حاليا اسستخدام اأصسل منقول من قبل المنشساآت التي معترف به كالتزام فيما يخصض تدفق وارد تقع خارج نطاق المنشساأة المعدة للتقارير للموارد من معاملة غير تبادلية معترف بها كاأصسل ينبغي اأن تخفضض المنشساأة المبلغ المالية. الشسروط المفروضسة على الأصسول المنقولة وهي المسسجل لÓإلتزام المعترف به واأن تعترف عبارة عن اإشستراطات تنصض على اأنه ينبغي بمبلغ اإيراد مسساو لذلك التخفيضض.

34 اŸعيار رقم - 2٤ عرضض معلومات في البيانات اŸالية )يتبع( اŸوازنة 35 يتعين على المنشساأة اأن تقدم توضسيحا حول ما المدرجة في البيانات المالية مع تحديد اأي اإختÓفات في الأسساسض والوقت والمنشساأة بشسكل اإذا كانت التغيرات بين الموازنة الأصسلية والموازنة النهائية هي نتيجة اإعادة التوزيع منفصسل: - في حال تم اعتماد اأسساسض الإسستحقاق في ضسمن الموازنة اأو نتيجة عوامل اأخرى: - من خÓل الإفصساح في الإيضساحات ضسمن الموازنة مجموع الإيرادات والمصساريف وصسافي التدفقات النقدية من النشساطات البيانات المالية - في تقرير يتم اإصسداره قبل صسدور البيانات التشسغيلية والإسستثمارية والتمويلية - في حال تم اعتماد اأسساسض اآخر باسستثناء المالية اأو في نفسض وقت صسدورها اأو اأسساسض الإسستحقاق في الموازنة صسافي بالتزامن معها وينبغي اأن يشسمل اإشسارة التدفقات النقدية من النشساطات التشسغيلية مرجعية للتقرير في اإيضساحات البيانات والإسستثمارية والتمويلية المالية ينبغي عرضض كافة مقارنات المبالغ المقدرة ينبغي الإفصساح عن التسسوية في صسدر بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية اأو في والفعلية على اأسساسض قابل للمقارنة مع اإيضساحات البيانات المالية. الموازنة. يتعين على المنشساأة اأن توضسح في اإيضساحات البيانات المالية اأسساسض الموازنة واأسساسض التصسنيف المعتمد في الموازنة المصسادق عليها فترة الموازنة المعتمدة والمنشساآت المشسمولة في الموازنة المصسادق عليها. ينبغي اأن تحدد المنشساأة في اإيضساحات البيانات المالية المنشساآت المشسمولة في الموازنة المصسادق عليها. ينبغي عمل تسسوية المبالغ الفعلية المعروضسة على اأسساسض قابل للمقارنة مع الموازنة حيث ل يتم اإعداد البيانات المالية والموازنة على اأسساسض قابل للمقارنة مع المبالغ الفعلية التالية

35 اŸعيار رقم - 2٤ عرضض معلومات في البيانات اŸالية اŸوازنة الموازنة النهائية هي الموازنة الأصسلية المعدلة الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير فيما يخصض كافة الإحتياطات والمبالغ المرحلة والتحويÓت والتوزيعات والتخصسيصسات.2009 الإضسافية والتغييرات التشسريعية الأخرى المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة. للتاأكد من اأن منشساآت القطاع العام قد قامت على المنشساأة اأن تعرضض مقارنة بين الموازنة بالوفاء باإلتزاماتها المتعلقة بالمسساءلة وتعزيز والمبالغ الفعلية كاأعمدة موازنة اإضسافية في الشسفافية في بياناتها المالية من خÓل تطبيق البيانات المالية الرئيسسية فقط عندما يتم اإعداد البيانات المالية والموازنة على اأسسسض الموازنة المعتمدة والمسسوؤولة عنها اأمام الجمهور حيث يتم اإعداد الموازنة والبيانات قابلة للمقارنة. المالية على نفسض الأسساسض واأدائها المالي في على المنشساأة اأن تعرضض مقارنة للمبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية اإما كبيان مالي تحقيق النتائج المدرجة في الموازنة. اإضسافي منفصسل اأو كاأعمدة موازنة اإضسافية في البيانات المالية المعروضسة حاليا وفقا لمعايير يطبق معيار المحاسسبة الدولية في القطاع المحاسسبة الدولية في القطاع العام. ينبغي اأن العام رقم 2٤ على منشساآت القطاع العام تعرضض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية بشسكل باسستثناء موؤسسسسات الأعمال الحكومية التي منفصسل لكل مسستوى من الرقابة التشسريعية: يطلب منها اأو تختار اإتاحة الموازنة المصسادق - مبالغ الموازنة الأصسلية والنهائية - المبالغ الفعلية على اأسساسض قابل للمقارنة عليها للجمهور. - توضسيح الإختÓفات الهامة بين مبالغ الموازنة الأصسلية هي الموازنة الأولية الموازنة والمبالغ الفعلية وذلك من خÓل المصسادق عليها لفترة الموازنة وتعني الإفصساح في الإيضساحات اإل اإذا تم اإدراج الموازنة المصسادق عليها صسÓحية الإنفاق هذا التوضسيح في وثائق عامة اأخرى صسادرة المشستقة من القوانين ومشساريع قوانين التخصسيصض والتشسريعات الحكومية والقرارات اإلى جانب البيانات المالية مع الإشسارة اإلى الأخرى المتعلقة بالإيرادات اأو المقبوضسات مرجعية تلك الوثائق في الإيضساحات المتوقعة فيما يخصض فترة الموازنة. 34 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

36 بشسكل مباشسر) اŸعيار رقم - 25 منافع اŸوظفÚ )يتبع( 37 - بالإضسافة اإلى اأي اأرباح اإكتوارية مطروحا الموظف اأو مجموعة من الموظفين قبل تاريخ منها اأي خسسائر اإكتوارية مطروحا منها اأي التقاعد الطبيعي اأو توفير منافع اإنهاء الخدمة كنتيجة لعرضض تم تقديمه للتشسجيع تكلفة خدمة سسابقة موؤجلة على الإسستقالة الطوعية. - مطروح ا منها القيمة العادلة في تاريخ يمكن اأن تدفع المنشساأة اأقسساط التاأمين لتمويل التقرير لأصسول الخطة الإعتراف الفوري بجميع الأرباح والخسسائر خطة منافع ما بعد التوظيف ويجب على الإكتوارية في الفائضض اأو العجز اأو تاأجيلها المنشساأة اأن تعامل هذه الخطة على اأنها خطة مسساهمة محددة اإل اإذا كان على المنشساأة اإلى اأقصسى درجة مع اإطفاء اأي زيادة في اأو غير مباشسر من خÓل الفائضض اأو العجز )منهج النطاق( اأو الخطة( اإلتزام قانوني اأو اإسستدللي لأي من: الإعتراف بالأرباح والخسسائر الإكتوارية - دفع منافع الموظفين مباشسرة عند مباشسرة في بيان التغييرات في صسافي الأصسول/حقوق الملكية. اسستحقاقها تعترف المنشساأة بالأرباح اأو الخسسائر على - دفع مبالغ اإضسافية اإذا لم يدفع الموؤم ن كامل تقليصسات اأو تسسديدات خطة المنافع المحددة منافع الموظفين المرتبطة بخدمة الموظف عند حدوث التقليصسات اأو التسسديدات. قبل في الفترات الحالية والسسابقة تحديد اأثر التقليصض اأو التسسديد يجب على وفي حال احتفظت المنشساأة بمثل هذا الإلتزام المنشساأة اأن تعيد قياسض الإلتزام باسستخدام القانوني اأو الإسستدللي فعلى المنشساأة اأن تعامل الخطة على اأنها خطة منافع محددة. الإفتراضسات الإكتوارية الحالية. تشسمل اأصسول الخطة الأصسول المحتفظ بها في عند تبني هذا المعيار للمرة الأولى تحدد المنشساأة اإلتزامها الأولي لخطة المنافع صسندوق منافع الموظفين الطويلة الأجل المحددة في ذلك التاريخ حيث: وبوالصض التاأمين الموؤهلة. بالنسسبة لخطط منافع مجموعة الموظفين - القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة في يجب على المنشساأة الإعتراف بصسافي تكلفة تاريخ التبني - مطروحا منها القيمة العادلة بتاريخ التبني المنفعة المحددة في البيانات المالية لأصسول الخطة والتي يتم منها تسسديد المنفصسلة للمنشساأة والتي تعتبر رب العمل الراعي اإل اإذا كان هناك اإتفاقية تعاقدية اأو الإلتزامات مباشسرة اإتفاقية ملزمة اأو سسياسسة معلنة بتقييد صسافي - مطروحا منها تكلفة الخدمة السسابقة التي تكلفة المنفعة المحددة للخطة بشسكل عام. سسيتم الإعتراف بها في الفترات الÓحقة يتم الإعتراف وقياسض منافع الموظفين طويلة عند تبني هذا المعيار للمرة الأولى ل يسسمح الأجل بنفسض طريقة محاسسبة منافع ما بعد للمنشساأة بفصسل الأرباح والخسسائر الإكتوارية التراكمية. ويتم الإعتراف بكافة الأرباح التوظيف ولكن وبخÓف خطط المنافع المحددة يجب الإعتراف مباشسرة بالأرباح والخسسائر الإكتوارية التراكمية في الفائضض والخسسائر الإكتوارية وتكلفة الخدمة السسابقة اأو العجز المتراكم الإفتتاحي. هناك بعضض الإسستثناءات القابلة للتطبيق فيما يتعلق باإسستمرار في الفائضض اأو العجز. تعترف المنشساأة بمنافع اإنهاء الخدمة كاإلتزام بالإيضساحات عند تطبيق هذا المعيار للمرة الأولى. وكمصسروف عندما وفقط عندما تكون المنشساأة ملتزمة بشسكل واضسح اإما باإنهاء عمل

37 أسساسضا اإجازة) إلىا أخرى طويلةا أسسسضا صسندوق() القيمة) اŸعيار رقم - 25 منافع اŸوظفÚ 36 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أوا مسساهمات ثابتة اإلى منشساأة منفصسلة ول يكون عليها اإلتزام قانوني اأو الفترات السسنوية التي تبداأ في بعد 1 يناير اسستدللي لدفع المزيد من المسساهمات اإذا لم يحتفظ الصسندوق باأصسول كافية لدفع منافع يهدف هذا المعيار وضسع للمحاسسبة الموظفين المتعلقة بخدمة الموظفين في والإفصساح عن منافع الموظفين بما في ذلك الفترات الحالية والسسابقة. يجب الإعتراف بمنافع الموظفين القصسيرة منافع الموظف القصسيرة الأجل )الأجور الإجازات السسنوية الإجازات المرضسية المكافاآت الأجل )منافع مسستحقة خÓل 12 شسهرا ( تقاسسم الأرباح والمنافع غير النقدية( معاشسات كمصسروف في الفترة التي يقدم بها الموظفون الخدمات ذات العÓقة. التقاعد التاأمين على حياة الموظف ما بعد الإنتهاء من الخدمة والمنافع الطبية مكافاأة نهاية على المنشساأة اأن تقيسض تكلفة اإجازات الغياب الأجل المعوضسة المتراكمة كمبلغ اإضسافي تتوقع الخدمة وغيرها من منافع الخدمة الطويلة العجز التعويضسات المنشساأة اأن تدفعه في مقابل الإجازات غير الموؤجلة والمكافاآت والمشساركة في الأرباح على المسستخدمة التي تراكمت في تاريخ اإعداد المدى الطويل( باإسستثناء المعامÓت القائمة على التقارير المالية. الأسسهم وخطط منافع تقاعد الموظف. يجب على المنشساأة اأن تعترف بالتكلفة المتوقعة لدفعات المكافاآت ودفعات المشساركة في الأرباح فقط عندما يكون على المنشساأة اإلتزام قانوني اأو اسستدللي لدفع ذلك ويمكن تقدير الإلتزام بصسورة موثوقة. يسستلزم المعيار اأن تعترف المنشساأة بما يلي: - اإلتزامها بدفع المنافع اإذا قدم الموظف يتم تصسنيف منافع ما بعد التوظيف )مثل التقاعد والرعاية الصسحية لما بعد التوظيف( خدمته مقابل حصسوله عليها في المسستقبل - المصسروف المترتب على المنشساأة حين اإما على اأنها خطط مسساهمة محددة اأو خطط تسستهلك المنافع الإقتصسادية اأو مقدرات منافع محددة. الخدمة الناتجة عن الخدمة التي يقدمها بموجب خطط المسساهمة المحددة يتم الموظف مقابل هذه المنافع الإعتراف بالمصساريف في الفترة التي تسستحق المبداأ الأسساسسي: يجب الإعتراف بمنافع الموظفين كتكلفة في الفترة التي يقوم بها بها المسساهمة. يتم الإعتراف بالمصساريف المسستحقة كاإلتزام بعد تنزيل اأية مسساهمات تم الموظف بالحصسول على المنافع وليسض عند تسسديدها. اسستحقاق دفعها. بموجب خطط المسساهمة المحددة يتم الإعتراف بالإلتزام في بيان المركز المالي تكلفة الخدمة الحالية هي الزيادة في القيمة الحالية للتزام المنفعة المحددة الناجم عن بصسافي اإجمالي ما يلي: خدمة الموظف في الفترة الحالية. - القيمة الحالية للتزام المنفعة المحددة الحالية للمدفوعات المسستقبلية خطط المنافع المحددة هي خطط منافع ما بعد التوظيف باسستثناء خطط المسساهمات المتوقعة المطلوبة لتسسديد الإلتزام الناتج المحددة. من خدمات الموظفين في الفترة الحالية والسسابقة(. خطط المسساهمات المحددة هي خطط منافع ما بعد التوظيف التي تدفع بموجبها المنشساأة

38 ا) اŸعيار رقم - 26 اإنخفاضض اŸولدة للنقد )يتبع( قيمة الأصسول 39 خسسارة اإنخفاضض القيمة لأصسل منتج للنقد هي لÓأصسل في فترات مسستقبلية لتوزيع مبلغ الأصسل الزيادة في المبلغ المسسجل لأصسل عن مبلغه المسسجل والمنقح مطروحا منه القيمة المتبقية إن وجدت( على اأسساسض منتظم طوال عمره القابل لÓإسسترداد. على المنشساأة اأن تقيم في تاريخ اإعداد كل الإنتاجي المتبقي. تقرير ما اإذا كانت هناك دللة على اأن قيمة القيمة المسستخدمة لأصسل منتج للنقد هي اأصسل ما قد انخفضست واإذا وجدت مثل هذه القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسستقبلية الدللة على المنشساأة تقدير المبلغ القابل التي يتوقع اشستقاقها من الإسستخدام المسستمر لأصسل ومن اإسستبعاده في نهاية عمره الإنتاجي. لÓإسسترداد لÓأصسل. على المنشساأة اختبار الأصسل غير الملموسض سسعر الخصسم هو عبارة عن السسعر قبل الذي له عمر نافع غير محدد اأو الأصسل غير الضسريبة والذي يعكسض تقييمات السسوق الحالية الملموسض غير المتوفر بعد الإسستخدام سسنوي ا للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصسة وذلك من اأجل تحديد اإنخفاضض القيمة ويتم بالأصسل. ويجب اأن ل يعكسض سسعر الخصسم ذلك بمقارنة المبلغ المسسجل مع المبلغ القابل المخاطر التي تم تعديل تقديرات التدفق لÓإسسترداد ويمكن اإجراء اإختبار اإنخفاضض النقدي المسستقبلي لها ويسساوي معدل العائد القيمة هذا في اأي وقت خÓل فترة اإعداد الذي يطلبه المسستثمرون لو كان لديهم اإختيار التقارير شسريطة اأن يتم اإجراوؤه في نفسض بالإسستثمار الذي يعود عليهم بالتدفقات النقدية المتوقعة من الأصسل. الوقت كل سسنة. يتم تخفيضض المبلغ المسسجل لÓأصسل اإلى المبلغ اإذا تعذر تقدير المبلغ القابل لÓإسسترداد القابل لÓإسسترداد له فقط في حال كان مبلغ لÓأصسل الفردي المولد للنقد تحدد المنشساأة المبلغ القابل لÓإسسترداد لوحدة توليد النقد الأصسل القابل لÓإسسترداد اأقل من المبلغ التي ينتمي لها الأصسل )وحدة توليد النقد المسسجل له ويعتبر التخفيضض خسسارة الخاصسة بالأصسل(. اإنخفاضض قيمة. يجب الإعتراف بخسسارة اإنخفاضض القيمة على اإذا توافر سسوق نشسط للمخرجات التي ينتجها الفور في الفائضض اأو العجز. حينما يكون المبلغ اأصسل اأو مجموعة من الأصسول عندها يحدد المقدر لخسسارة اإنخفاضض القيمة اأكبر من ذلك الأصسل اأو تلك المجموعة من الأصسول على المبلغ المسسجل لÓأصسل المرتبط به فعلى اأنه/اأنها وحدة توليد نقد حتى لو تم اسستخدام المنشساأة اأن تعترف بالإلتزام فقط اإذا كان بعضض المدخÓت اأو جميعها داخليا. اإذا تاأثرت التدفقات النقدية الواردة التي يتم توليدها هناك معيار اآخر يشسترط ذلك. بعد الإعتراف بخسسارة اإنخفاضض قيمة ما يتم بواسسطة اأصسل اأو وحدة توليد نقد بتسسعير تحويلي داخلي فعلى المنشساأة اأن تسستخدم تعديل مصساريف الإسستهÓك )الإطفاء( اأفضسل تقدير لÓإدارة حول السسعر )الأسسعار(

39 اŸعيار رقم - 26 اŸولدة للنقد اإنخفاضض قيمة الأصسول 38 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام - اأصسول الضسريبة الموؤجلة الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 اأبريل - الأصسول الناجمة من منافع الموظفين )اأنظر معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام يشسجع التطبيق المسسبق لذلك. رقم 25 منافع الموظفين( - الأصسول غير الملموسسة التي يعاد تقييمها يهدف هذا المعيار اإلى وصسف الإجراءات التي بانتظام بالقيمة العادلة تطبقها المنشساأة لتحديد ما اإذا انخفضست قيمة - الشسهرة اإحدى الأصسول المولدة للنقد ولضسمان الإعتراف - الأصسول البيولوجية المتعلقة بالنشساط بخسسائر اإنخفاضض القيمة. ويحدد هذا المعيار الزراعي المقاسسة بالقيمة العادلة مطروحا اأيضسا متى تقوم المنشساأة بعكسض خسسارة اإنخفاضض منه تكاليف البيع المقدرة - تكاليف الإمتÓك الموؤجلة والأصسول غير القيمة كما توضسح الإفصساحات المطلوبة. الملموسسة الناجمة عن الحقوق التعاقدية لشسركة تاأمين بموجب عقود التاأمين ينطبق معيار المحاسسبة الدولية في القطاع - الأصسول غير المتداولة المصسنفة على اأنها محتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة العام رقم 26 في محاسسبة انخفاضض قيمة - الأصسول المولدة للنقد الأخرى التي تدخل الأصسول المولدة للنقد باسستثناء: - المخزون )اأنظر معيار المحاسسبة الدولية في المتطلبات المحاسسبية لإنخفاضض القيمة الخاصسة بها ضسمن معيار محاسسبة دولي اآخر القطاع العام رقم 12 المخزون( في القطاع العام - الأصسول الناجمة من عقود البناء )اأنظر يعرف هذا المعيار اإنخفاضض القيمة على اأنها معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام خسسارة في المنافع الإقتصسادية المسستقبلية اأو رقم 11 عقود البناء( - الأصسول المالية التي هي ضسمن نطاق معيار احتمال الخدمة لأصسل بما يزيد عن الإعتراف المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 المنتظم للخسسارة في المنافع الإقتصسادية - الإسستثمارات العقارية المقاسسة بالقيمة المسستقبلية اأو احتمال الخدمة لÓأصسل من العادلة )اأنظر معيار المحاسسبة الدولية في خÓل الإسستهÓك. المبلغ القابل لÓإسسترداد لأصسل هو القيمة القطاع العام رقم 16 الإسستثمارات العقارية( - الممتلكات والمصسانع والمعدات المولدة العادلة لذلك الأصسل مطروحا منها تكاليف للنقد المقاسسة بمبالغ معاد تقييمها )اأنظر البيع اأو القيمة المسستخدمة اأيهما اأعلى. معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 17 الممتلكات والمصسانع والمعدات(

40 اŸعيار رقم - 27 الزراعة 41 للتسسويق وليسض هناك اإسستثناء لموثوقية الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 اأبريل القياسض للمنتجات. يتم اإدراج اأي تغيير في القيمة العادلة لÓأصسول.2011 البيولوجية خÓل فترة معينة في الفائضض اأو العجز. شسرح المعالجات والإفصساحات المحاسسبية الإسستثناء لنموذج القيمة العادلة لÓأصسول البيولوجية: اإذا لم يكن هناك سسوق نشسط في للنشساط الزراعي. وقت الإعتراف بالبيانات المالية ول توجد طريقة قياسض اأخرى موثوقة فاإنه يتم النشساط الزراعي هو عملية الإدارة التي تقوم اسستخدام نموذج التكلفة لأصسول بيولوجية معينة فقط. ويتم قياسض الأصسول البيولوجية بها منشساأة للتحول الحيوي للحيوانات اأو النباتات )الأصسول البيولوجية( المعروضسة بالتكلفة المسستهلكة ناقصض خسسائر انخفاضض للبيع اأو التي سسيتم توزيعها دون اأي مقابل اأو القيمة المتراكمة. مقابل رسسوم رمزية اأو سسيتم تحويلها اإلى يمثل سسعر السسوق في السسوق النشسط اأفضسل مقياسض للقيمة العادلة لÓأصسل البيولوجي اأو منتجات زراعية اأو اإلى اأصسول بيولوجية المنتجات الزراعية. وفي حالة عدم وجود اإضسافية. يتم قياسض جميع الأصسول البيولوجية )بما في سسوق نشسط يقوم معيار المحاسسبة الدولية في ذلك الأصسول البيولوجية المكتسسبة من خÓل القطاع العام رقم 27 بتوفير اإرشسادات لختيار المعامÓت غير التبادلية( بالقيمة العادلة اأسساسض قياسض اآخر. ناقصض تكاليف البيع اإل في حال عدم القدرة يتوقف قياسض القيمة العادلة عند الحصساد ويطبق معيار المحاسسبة الدولية في القطاع على قياسض القيمة العادلة بشسكل موثوق. يتم قياسض المنتجات الزراعية بالقيمة العادلة العام رقم 12 بعد الحصساد. عند نقطة الحصساد ناقصض تكاليف البيع. وذلك لأن المنتج المحصسود هو سسلعة قابلة

41 ا) اŸعيار رقم - 26 اإنخفاضض اŸولدة للنقد )يتبع( قيمة الأصسول 40 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعكسض خسسارة اإنخفاضض القيمة المعترف بها المسستقبلية التي يمكن تحقيقها في معاملة على في فترات سسابقة لÓأصسل في حال وفقط في اأسساسض تجاري لدى تقدير ما يلي: حال كان هناك تغير في التقديرات - التدفقات النقدية المسستقبلية الواردة المسستخدمة لتحديد مبلغ الأصسل القابل المسستخدمة في تحديد قيمة اإسستخدام لÓإسسترداد من اآخر خسسارة اإنخفاضض قيمة قد الأصسل اأو بوحدة توليد النقد - التدفقات النقدية المسستقبلية الصسادرة تم الإعتراف بها واإذا كان الحال كذلك تتم زيادة المبلغ المسسجل لÓأصسل اإلى المبلغ القابل المسستخدمة في تحديد قيمة اإسستخدام الأصسول الأخرى اأو وحدات توليد نقد اأخرى لÓإسسترداد. وتكون هذه الزيادة عكسسا لخسسارة اإنخفاضض القيمة. متاأثرة بالتسسعير التحويلي الداخلي تحدث عملية اإعادة تحديد الأصسل من اأصسل عند تخفيضض خسسارة اإنخفاضض القيمة يجب على المنشساأة اأن ل تخفضض القيمة المدرجة مولد للنقد اإلى اأصسل غير مولد للنقد اأو من اأصسل غير مولد للنقد اإلى اأصسل مولد للنقد لÓأصسل اإلى ما دون المبلغ الأعلى من: - قيمته العادلة مطروحا منها تكلفة البيع فقط حينما تتوافر اأدلة واضسحة تفيد اأن عملية اإعادة التحديد مناسسبة ول توؤدي اإعادة إذا كانت قابلة للتحديد( - قيمة الإسستخدام الخاصسة به )اإذا كانت قابلة التحديد بحد ذاتها بالضسرورة اإلى اختبار اإنخفاضض قيمة اأو عكسض لخسسارة اإنخفاضض للتحديد( قيمة وبدل من ذلك فاإن الإشسارة اإلى ضسرورة - صسفر حينما يسساهم اأصسل غير مولد للنقد في وحدة اختبار اإنخفاضض قيمة اأو عكسض خسسارة اإنخفاضض قيمة تنشساأ على اأقل تقدير من مولدة للنقد تخصسصض نسسبة من المبلغ المسسجل لذلك الأصسل غير المولد للنقد للمبلغ الإشسارات المدرجة التي تنطبق على الأصسل المسسجل الخاصض بوحدة توليد النقد قبل تقدير بعد اإعادة التحديد. يجب على المنشساأة اأن تفصسح عن المعايير التي المبلغ القابل لÓإسسترداد لوحدة توليد النقد. ويعكسض المبلغ المسسجل لÓأصسل غير المولد وضسعتها المنشساأة لتمييز الأصسول الغير مولدة للنقد اأية خسسائر اإنخفاضض قيمة في تاريخ للنقد عن الأصسول المولدة للنقد. كما اأن هناك اإعداد التقرير والتي تم تحديدها بموجب متطلبات اإفصساح اأخرى قابلة للتطبيق. متطلبات معيار المحاسسبة الدولي في القطاع العام )21(.

42 اŸعيار الأدوات رقم - 28 اŸالية: العرضض )يتبع( 43 اإن اأداة حقوق الملكية هي اأي عقد يثبت فائدة عند الإصسدار يقوم المصسدر بتصسنيف عناصسر متبقية في اأصسول المنشساأة بعد اقتطاع كافة كل من الديون و صسافي الأصسول/حقوق الملكية لÓأداة الواحدة مثل سسندات الدين القابلة اإلتزاماتها. يجب على من يصسدر الأداة المالية تصسنيف للتحويل. تقوم المنشساأة بمقاصسة اأصسل مالي واإلتزام مالي الأداة كاإلتزام اأو حقوق ملكية. - وفقا لجوهر الأداة المالية وليسض شسكلها واإدراج المبلغ بالصسافي عندما وفقط عندما - يتم التصسنيف وقت صسدور الأداة المالية ول يكون للمنشساأة حق قانوني لمقاصسة المبالغ ولديها الرغبة بالسسداد على اأسساسض الصسافي يتم تغييره لحقا - تعتبر الأداة كاإلتزام مالي في حال اإمكانية اأو في وقت واحد. اإلزام المصسدر لتسسليم النقد اأو اأصسل مالي يتم خصسم تكلفة اأسسهم الخزينة من صسافي اآخر اأو في حال كان لحامل الأداة الحق الأصسول/حقوق الملكية واإعادة بيع اأسسهم الخزينة هي معامÓت صسافي الأصسول/حقوق بطلب النقد اأو اأصسل مالي اآخر - الأداة التي ل توؤدي اإلى مثل هذا الإلتزام الملكية. تسسجل تكلفة اإصسدار اأو اإعادة الإسستحواذ على التعاقدي هي اأداة حقوق ملكية اأدوات حقوق الملكية كخصسم من صسافي - يجب اإدراج الفوائد والأرباح الموزعة الأصسول/حقوق الملكية صسافي من الدخل من والخسسائر والمكاسسب المتعلقة بالأداة المالية اأو الإجزاء المكونة لها على اأنها اأي فائدة متعلقة بضسريبة الدخل. اإلتزاما ماليا وتبين على اأنها مصساريف اأو تصسنف اأسسهم الأعضساء في المنشساآت التعاونية على اأنها اإلتزامات اإل في حال كان للتعاونية اإيرادات الأدوات المالية والأدوات المالية القابلة للبيع الحق القانوني في عدم الإسسترداد عند الطلب. التي تفرضض على المنشساأة اإلتزام تقديم حصسة تناسسبية من صسافي الأصسول فقط عند التصسفيات: )اأ( هي اأدنى من جميع الفئات الأخرى من الأدوات و )ب( تلبي معايير اإضسافية تصسنف على اأنها اأدوات حقوق ملكية حتى واإن لبت تعريف الإلتزام.

43 اŸعيار الأدوات رقم - 28 اŸالية: العرضض 42 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك في حال قامت الجهة المصسدرة باختيار الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير هذا المعيار لعملية الإعتراف وقياسض عقود التاأمين. قد تقوم المنشساأة بتطبيق معيار.201٣ المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 على عقود التاأمين والتي تشسمل نقل المخاطر شسرح مبادئ تصسنيف وعرضض الأدوات المالية المالية. كاإلتزامات اأو صسافي الأصسول/ حقوق الملكية تنشساأ الأصسول والإلتزامات في القطاع العام من كل من الترتيبات التعاقدية وغير التعاقدية ومقاصسة الإلتزامات والأصسول المالية. ول تعتبر الأصسول والإلتزامات الناجمة عن الترتيبات غير الملزمة اأدوات مالية. اإن عقود الضسمانات التمويلية هي العقود التي قد تكون الترتيبات التعاقدية وغير التعاقدية تتطلب من الجهة المصسدرة القيام بدفعات غير تبادلية بطبيعتها. يتم محاسسبة الأصسول محددة لتعويضض حاملها عن الخسسارة التي والإلتزامات الناجمة عن المعامÓت غير يتكبدها بسسبب فشسل مدين محدد لتسسديد التبادلية وفقا لمعيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 2٣. اإذا كانت المعامÓت المبالغ المسستحقة عند اسستحقاقها وفقا للشسروط الأصسلية اأو المعدلة لأداة الدين. على غير التبادلية تعاقدية تقوم المنشساأة بتقييم ما المنشساأة اإسستخدام معيار المحاسسبة الدولية في اإذا كانت الأصسول والإلتزامات الناجمة عن القطاع العام رقم 28 لتحديد ما اإذا كان تلك المعامÓت اأدوات مالية اأم ل وذلك اسستنادا اإلى معيار المحاسسبة الدولية في الضسمان التمويلي هو عقد اأم ل. تقوم المنشساأة بتطبيق معيار المحاسسبة الدولية القطاع العام رقم 28. تسستخدم المنشساأة في القطاع العام رقم 28 على عقود الضسمانات الإرشسادات الواردة في كل من معيار المحاسسبة التمويلية )التبادلية وغير التبادلية( في حال الدولية في القطاع العام رقم 2٣ ومعيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 28 قامت الجهة المصسدرة بتطبيق معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 لتقييم اإذا كانت المعاملة غير التبادلية توؤدي عند قيامها بعملية الإعتراف وقياسض العقود اإلى اإلتزام اأو اأداة حقوق ملكية )مسساهمة من ولكن عليها اأن تطبق معيار المحاسسبة الدولي المالك(. اأو الوطني عند تعاملها مع عقود التاأمين

44 اŸعيار رقم - 29 والقياسض )يتبع( الأدوات اŸالية: الإعÎاف 45 الأصسول المالية التي اسستقرضستها المنشساأة الأصسول المالية التالية: 1. القروضض والمدينون والتي يجب اأن تقاسض لكن لم تمتلكها بعد( - اأي اإلتزامات تقوم المنشساأة بتصسنيفها عند بالتكلفة المطفاأة وذلك عن طريق اإصسدارها ليتم قياسسها بالقيمة العادلة من اإسستخدام طريقة الفائدة الفعلية خÓل الفائضض اأو العجز )خيار القيمة 2. الإسستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الإسستحقاق والتي يجب اأن تقاسض بالتكلفة العادلة - اأنظر اأعÓه( المطفاأة وذلك عن طريق اإسستخدام طريقة القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل اأصسل اأو تسسديد اإلتزام بين اأطراف الفائدة الفعلية ٣. الإسستثمارات في اأدوات حقوق الملكية التي ل مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة. اإن يوجد لها سسعر في سسوق نشسط والتي ل يمكن تسسلسسل القيمة العادلة في معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 هو كما يلي: قياسض قيمتها العادلة بشسكل موثوق بالإضسافة اإلى المشستقات ذات الصسلة والتي - الأفضسل اأن يتم تحديد السسعر في سسوق نشسط يجب تسسديدها عن طريق تسسليم اأدوات - بخÓف ذلك يتم اإسستخدام اأسسلوب التقييم حقوق ملكية غير مسسعرة والتي يجب اأن الذي يحقق الفائدة القصسوى من مدخÓت السسوق ويشسمل معامÓت تجارية حديثة تقاسض بالتكلفة تخضسع الأصسول المالية التي يتم تصسنيفها على والرجوع اإلى القيمة العادلة لأداة اأخرى اأنها اأدوات تحوط للقياسض بموجب متطلبات مشسابهة لها في الجوهر وتحليل التدفقات محاسسبة التحوط. كما تخضسع جميع الأصسول النقدية المخصسومة ونماذج تسسعير الخيارات. المالية باسستثناء تلك التي تقاسض بالقيمة العادلة من خÓل الفائضض اأو العجز لمراجعة يضسع معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 شسروط لتحديد السسيطرة على اأصسل اأو الإنخفاضض في القيمة. بعد الإسستحواذ يتم قياسض معظم الإلتزامات اإلتزام مالي عند تحويلها لطرف اآخر وبالتالي المالية من خÓل المبلغ الأصسلي المسسجل فاأنه يحدد متى يتم اإزالتها من بيان المركز ناقصض تسسديدات الإلتزام والإطفاء. يتم قياسض المالي )الإسستبعاد(. ل يجوز اإسستبعاد اأي اأصسل ثÓث فئات من الإلتزامات بالقيمة العادلة مع مالي اإلى المدى الذي يقوم به الناقل الإعتراف بالتغيرات في القيمة في الفائضض اأو بالإحتفاظ: )1( بشسكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الأصسل المحول اأو جزءا منه اأو )2( العجز: - الإلتزامات المشستقة )اإل اإذا صسنفت كاأداة السسيطرة على الأصسل اأو من الأصسل الذي تحوط في تحوط فعال للتدفقات النقدية( لم يتم الإحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع - الإلتزامات المحتفظ بها للمتاجرة )بيع الخاصسة به ول بتحويل تلك المخاطر والمنافع

45 والتي هي) اŸعيار رقم - 29 والقياسض الأدوات اŸالية: الإعÎاف 44 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام السسوق. يتم التعامل مع اأي فرق بين القيمة الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير العادلة للقروضض ذات اإمتياز وعوائد القرضض على النحو التالي:.201٣ - اأينما تم تلقي القرضض من قبل منشساأة تتم محاسسبة الفرق وفقا لمعيار المحاسسبة تحديد مبادئ العتراف اإلغاء الإعتراف وقياسض الدولية في القطاع العام رقم 2٣ - تسسجل المنشساأة التي تقوم بمنح القرضض هذا الأصسول المالية والإلتزامات المالية. الفرق على اأنه نفقات في الفائضض اأو العجز وذلك عند الإعتراف المبدئي يتم الإعتراف بجميع الأصسول والإلتزامات يتم الإعتراف المبدئي بعقود الضسمانات المالية المقدمة بدون اإعتبار اأو اإعتبار دون المالية بما في ذلك المشستقات وبعضض المشستقات الضسمنية في بيان المركز المالي. قيمة عادلة على اأسساسض القيمة العادلة والتي يتم تحديدها من خÓل مراقبة السسعر في عندما يتم الإعتراف باأحد بنود الأصسول المالية اأو باأحد بنود الإلتزامات المالية بشسكل سسوق نشسط وتقنية تقييم غير متصسلة مباشسرة مبدئي فيجب على المنشساأة قياسض القيمة بسسوق نشسط اأو وفقا لمعيار المحاسسبة الدولية العادلة المضسافة في حالة الأصسول المالية اأو في القطاع العام رقم 19. الإلتزامات المالية غير المدرجة بالقيمة لغرضض قياسض اأصسل مالي لحقا لÓإعتراف العادلة من خÓل الفائضض اأو العجز وعمليات المبدئي يصسنف معيار المحاسسبة الدولية في التكلفة التي توزع مباشسرة على اإكتسساب اأو القطاع العام رقم 29 الأصسول المالية ضسمن اأربعة اأقسسام: اإصسدار اأصسل مالي اأو اإلتزام المالي. لدى المنشساأة خيار الإعتراف بعمليات الشسراء 1. اأصسول مالية مقاسسة بالقيمة العادلة من والبيع الإعتيادية لÓأوراق المالية في السسوق خÓل الفائضض اأو العجز بشسكل منسسجم وذلك اإما في تاريخ المتاجرة 2. اإسستثمارات محتفظ بها لتاريخ الإسستحقاق ٣. قروضض ومدينون اأو تاريخ التسسوية. في حال تم اسستخدام ٤. اأصسول مالية متاحة للبيع محاسسبة تاريخ التسسوية فيتطلب معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 بعد العتراف المبدئي يجب على المنشساأة الإعتراف بتغييرات قيم معينة بين تواريخ قياسض الأصسول المالية بما في ذلك المشستقات اأصسول( بقيمتها العادلة دون اأي المتاجرة والتسسوية. القروضض ذات اإمتياز هي القروضض الممنوحة اأو خصسم لتكاليف المعامÓت التي قد تتكبدها التي تلقتها المنشساأة بدرجة اأدنى من شسروط على عملية البيع اأو اسستبعاد الأصسل باسستثناء

46 اŸعيار الأدوات رقم - ٣0 اŸالية: الإفصساحات 47 الأصسول المالية والإلتزامات المالية حسسب الفئة الإفصساحات الخاصسة عند اإسستخدام الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير خيار القيمة العادلة اإعادة التصسنيف.201٣ الإسستبعاد رهن الأصسول المشستقات الضسمنية وخرق بنود التفاقات - الإفصساحات المتعلقة باأداء المنشساأة في يصسف الإيضساحات التي تمكن مسستخدمي البيانات المالية من تقييم الأدوات المالية الهامة الفترة - بما في ذلك معلومات عن للمنشساأة طبيعة ومدى مخاطرها وكيفية اإدارة الإيرادات المعترف بها والمصساريف والأرباح والخسسائر واإيرادات الفوائد المنشساأة لهذه المخاطر. والمصسروفات واإيرادات الرسسوم وخسسائر انخفاضض القيمة مخاطر الئتمان هي مخاطر اأن يقوم طرف - الإفصساحات الخاصسة بالقروضض الميسسرة واحد لÓأداة المالية بالتسسبب في خسسارة مالية - الإفصساحات الأخرى - بما في ذلك معلومات عن السسياسسات المحاسسبية ومحاسسبة للطرف الآخر بعدم الوفاء بالتزاماته. مخاطر السسيولة هي مخاطر اأن تواجه المنشساأة التحوط والقيم العادلة لكل فئة من الأصسول صسعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية التي يتم المالية والإلتزامات المالية تسسديدها عن طريق تسسليم مبالغ نقدية اأو يتطلب معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم ٣0 الإفصساح عن طبيعة وحجم اأصسول مالية اأخرى. المخاطر الناتجة عن الأدوات المالية: مخاطر السسوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية المسستقبلية لأداة - الإفصساحات النوعية عن التعرضض لكل فئة من المخاطر وكيفية اإدارة تلك المخاطر مالية بسسبب التغيرات في اأسسعار السسوق. - الإفصساحات الكمية عن التعرضض لكل فئة من وتشسمل مخاطر السسوق ثÓثة اأنواع من المخاطر وبشسكل منفصسل عن مخاطر المخاطر: مخاطر العملة مخاطر سسعر الئتمان ومخاطر السسيولة ومخاطر السسوق. الفائدة ومخاطر الأسسعار الأخرى. يتطلب معيار المحاسسبة الدولية في القطاع وتشسمل الإفصساحات حول مخاطر السسيولة العام رقم ٣0 الإفصساح عن المعلومات حول تحليÓت النضسج لكل من الإلتزامات المشستقة اأهمية الأدوات المالية المتعلقة بالوضسع المالي وغير المشستقة مثل عقود الضسمانات التمويلية للمنشساأة بالإضسافة اإلى اأدائها المالي. وتشسمل الصسادرة. وتشسمل الإفصساحات حول مخاطر السسوق اإفصساحات تحليÓت الحسساسسية هذه المعلومات: - الإفصساحات المتعلقة بالوضسع المالي للمنشساأة - بما في ذلك المعلومات حول

47 المجمع() اŸعيار رقم - 29 والقياسض )يتبع( الأدوات اŸالية: الإعÎاف 46 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الوظيفية للمنشساأة المشساركة في المعاملة واأن بشسكل جوهري. يسسمح بمحاسسبة التحوط )الإعتراف باآثار مخاطر العمÓت الأجنبية سسوف توؤثر على التسسوية لكل من اأداة التحوط والبند المتحوط الفائضض اأو العجز الموحد. له في فائضض اأو عجز نفسض الفترة( في ظروف اإذا كان التحوط لمعاملة توقعات داخلية موؤهلة معينة شسريطة اأن يتم تعيين وتوثيق عÓقة لمحاسسبة التحوط يتم اإعادة تصسنيف اأي التحوط بوضسوح واأن تكون قابلة للقياسض اأرباح اأو خسسائر تم الإعتراف بها مباشسرة في صسافي الأصسول/حقوق الملكية وفقا لقواعد وفعالة في الواقع. ينصض معيار المحاسسبة الدولية في القطاع التحوط في معيار المحاسسبة الدولية في العام رقم 29 على ثÓثة اأنواع من التحوطات: القطاع العام رقم 29 من صسافي - تحوط القيمة العادلة: اإذا قامت المنشساأة الأصسول/حقوق الملكية اإلى فائضض اأو عجز بتحويط التغييرات في القيمة العادلة لأصسل نفسض الفترة اأو الفترات التي تاأثر فيها مخاطر العمÓت الأجنبية لمعاملة التحوط على اأو اإلتزام معترف به فيتم الإعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة لكل من اأداة الفائضض اأو العجز. التحوط والبند المتحوط له في الفائضض اأو يسسمح معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 29 للمنشساأة باإعادة تصسنيف الأصسول العجز عند حدوثها - تحوط التدفقات النقدية: اإذا قامت المنشساأة المالية غير المشستقة من القيمة العادلة وذلك بتحويط التغيرات في التدفقات النقدية من خÓل الفائضض اأو العجز والفئات المتاحة المسستقبلية المتعلقة باأصسل اأو التزام معترف للبيع في ظروف محدودة. ويحدد المعيار معايير لإعادة التصسنيف ومتطلبات القياسض به اأو معاملة محتملة جدا فاإنه يتم الإعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة لأداة الÓزمة وذلك في تاريخ اإعادة التصسنيف وما التحوط مباشسرة في صسافي الأصسول/حقوق بعد ذلك. الملكية حتى يحين الوقت الذي تحدث فيه يحظر معيار المحاسسبة الدولية في القطاع التدفقات النقدية المسستقبلية المحوطة العام رقم 29 عملية اإعادة التصسنيف من القيمة العادلة من خÓل الفائضض اأو العجز اإذا - التحوط لصسافي الإسستثمار في منشساأة كانت المنشساأة غير قادرة على قياسض المشستقة اأجنبية: يتم التعامل معه مثل تحوط المضسمنة على حدى عند عملية اإعادة التدفقات النقدية. قد يتم اإحتسساب التحوط من مخاطر العمÓت التصسنيف. في مثل هذه الظروف يبقى العقد بالكامل مصسنف بالقيمة العادلة الأجنبية في الإلتزام للمنشساأة على اأنه تحوط للقيمة العادلة اأو تحوط للتدفقات النقدية. من خÓل الفائضض اأو العجز. يسسمح باإعتبار مخاطر العمÓت الأجنبية يمكن اأن يتم تاأهيل محفظة التحوط من لمعاملة مجموعة داخلية على اأنه بند متحوط مخاطر اأسسعار الفائدة )الذي يقوم بتحويط له في تحوط التدفقات النقدية في البيانات مبلغ بدل من اأصسل اأو اإلتزام محدد( كتحوط للقيمة العادلة. المالية الموحدة شسريطة اأن تكون هذه المعاملة مقيمة بعملة اأخرى غير العملة

48 اŸعيار رقم - ٣1 الأصسول غÒ اŸلموسسة )يتبع( 49 يمكن المحاسسبة على الأصسول غير الملموسسة المولدة للنقد/اأو القيمة القابلة لإسسترداد باإسستخدام نموذج التكلفة اأو نموذج اإعادة الخدمة لÓأصسول الغير مولدة للنقد اأقل من التقييم )مسسموح به فقط في ظروف محدودة القيمة المدرجة يتم الإعتراف بخسسارة - اأنظر اأدناه(. بموجب نموذج التكلفة يتم الإنخفاضض في القيمة. وتقوم المنشساأة بمتابعة ما اإذا كانت الأصسول غير الملموسسة ل تزال لها اإدراج الأصسول بالتكلفة ناقصض الإطفاء المتراكم وخسسائر اإنخفاضض القيمة المتراكمة. اأعمار غير محددة. اإذا كان لÓأصسل غير الملموسض سسعر سسوقي في بموجب نموذج اإعادة التقييم تجري عملية سسوق نشسط )الأمر غير الماألوف( يسسمح اإعادة التقييم بصسورة منتظمة. يتم اإعادة باختيار السسياسسة المحاسسبية لنموذج اإعادة تقييم جميع بنود فئة معينة )ما لم يكن هناك التقييم. بموجب نموذج اإعادة التقييم يتم سسوق نشسطة محدد لÓأصسل(. يتم تحميل اإدراج الأصسول بمبلغ اإعادة التقييم والتي هي الزيادة في اإعادة التقييم مباشسرة اإلى فائضض القيمة العادلة بتاريخ اإعادة التقييم ناقصض اأي اإعادة التقييم. يتم تحميل اإنخفاضض اإعادة اإسستهÓك لحق واأي خسسائر اإنخفاضض في التقييم اأول مقابل فائضض اإعادة التقييم ذات الصسلة لÓأصسل المحدد ويتم تحميل اأي زيادة القيمة لحقة. لتحديد ما اإذا كان هناك اإنخفاضض في قيمة ضسمن الفائضض اأو العجز. عندما يتم اإسستبعاد اأصسل غير ملموسض تقوم المنشساأة بتطبيق الأصسول المعاد تقييمها يتم تحويل فائضض معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام اإعادة التقييم مباشسرة اإلى الفائضض اأو العجز المتراكم ول يتم اإدراجها ضسمن الفائضض اأو رقم 21 اأو 26 حسسب الإقتضساء. خسسارة الإنخفاضض في قيمة الأصسول المولدة العجز. للنقد هي القيمة التي تتجاوز بها القيمة يتم عادة الإعتراف بالنفقات الÓحقة لÓأصسول غير الملموسسة بعد شسرائها اأو اإسستكمالها على المدرجة لÓأصسل لقيمة الخدمة القابلة لÓإسسترداد وهو المبلغ الأعلى من القيمة اأنها مصسروف ونادرا ما يتم تلبية شسروط العادلة لÓأصسل المولد للنقد ناقصض تكاليف الإعتراف بهذه النفقات الÓحقة كاأصسل. البيع وقيمته في الإسستخدام. ل يتم اإطفاء الأصسول غير الملموسسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحدودة ولكن يتم اإختبار اإنخفاضض قيمتها على اأسساسض سسنوي. اإذا كانت القيمة القابلة لÓإسسترداد لÓأصسول

49 م) اŸعيار رقم - ٣1 الأصسول غÒ اŸلموسسة 48 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يتم تحميل جميع تكاليف البحوث اإلى الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 اأبريل المصساريف عند تكبدها. تتم رسسملة تكاليف التطوير فقط بعد نشسوء.2011 جدوى تقنية وتجارية من المنتج اأو الخدمة الناتجة. يجب اأن ل يتم الإعتراف بالعÓمات التجارية تحديد المعالجة المحاسسبية بالنسسبة لÓأصسول غير الملموسسة التي ل يتم التعامل معها في اأي المنشساأة داخليا وعناوين الصسحف الرئيسسية معيار اآخر من معايير المحاسسبة الدولية في وعناوين النشسر وقوائم مسستخدمي الخدمة والبنود المشسابهة في جوهرها على اأنها اأصسول القطاع العام. غير ملموسسة. في حال عدم تلبية البند غير الملموسض لكل من ل ينطبق معيار المحاسسبة الدولية في القطاع التعريف ومعايير الإعتراف لÓأصسول غير العام رقم ٣1 على الأصسول غير الملموسسة الملموسسة يتم الإعتراف بالنفقات على هذا المكتسسبة من خÓل عملية تجميع معامÓت البند على اأنه مصسروف عند تكبده اإل اإذا تم تكبد التكاليف كجزء من تجميع المنشساأة في غير تبادلية كما اأنه ل ينطبق على هذه الحالة فاإنه يشسكل جزءا من المبلغ الصسÓحيات والحقوق الممنوحة بموجب التشسريع اأو الدسستور اأو ما يعادلها من طرق المعترف به كعÓوة شسراء/اأو شسهرة في تاريخ الإسستحواذ. مثل القدرة على فرضض الضسرائب. يتم الإعتراف بالأصسل غير الملموسض سسواء تم ل أغراضض المحاسسبة الÓحقة لعملية الإسستحواذ شسراوؤه اأو اإنشساوؤه داخليا في الحالت التالية: المبدئية يتم تصسنيف الأصسول غير الملموسسة - اإذا كان من المحتمل اأن المنافع الإقتصسادية على النحو التالي: المسستقبلية اأو اإمكانية الخدمة التى تعزى - عمر اإنتاجي غير محدود: ل حدود متوقعة للفترة التي من المتوقع اأن يقوم الأصسل فيها لÓأصسل سستتدفق اإلى المنشساأة باإنتاج تدفقات نقدية صسافية للمنشساأة - اإذا كان هناك اإمكانية قياسض التكلفة اأو Óحظة: عبارة غير محدد ل تعني غير القيمة العادلة لÓأصسل بشسكل موثوق معايير اإعتراف اإضسافية لÓأصسول غير محدود( الملموسسة المنتجة داخليا : ل يجوز الإعتراف - حياة محدودة: فترة فائدة محدودة اإلى المنشساأة بالشسهرة التي تم تكوينها داخليا على اأنها اأصسل.

50

51 معايير) اŸعيار رقم - ٣2 ترتيبات تقدË اÿدمات: اŸانح اإمتياز 50 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام - نموذج الإلتزام المالي: ينبغي على المانح تعويضض المشسغل مقابل اإنشساء اأو تطوير اأو الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير اإسستحواذ اأو تحسسين اأصسل اإمتياز تقديم.201٤ الخدمات من خÓل تقديم مبالغ محددة. يتم تطبيق معايير المحاسسبة الدولية في يهدف هذا المعيار اإلى وصسف محاسسبة ترتيبات القطاع العام المتعلقة بالأدوات المالية المحاسسبة الدولية في القطاع العام اإمتياز تقديم الخدمات من قبل المانح والتي هي 28 و 29 و ٣0 ( في هذا الإلتزام المالي منشساأة قطاع عام. - نموذج منح حق معين اإلى المشسغل: ينبغي على المانح تعويضض المشسغل مقابل اإنشساء اأو ل يتناول معيار المحاسسبة الدولية في القطاع تطوير اأو اإسستحواذ اأو تحسسين اأصسل اإمتياز العام رقم ٣2 المحاسسبة للجانب المشسغل لهذه تقديم الخدمات والخدمات ذات الصسلة من خÓل منح المشسغل حق كسسب الإيرادات من الترتيبات. يفترضض بهذا المعيار اأن يشسابه مسستخدمي طرف ثالث لأصسل اإمتياز تقديم التفسسير رقم 12 التابع للجنة تفسسيرات الخدمة اأو اأصسل اآخر مولد لÓإيرادات. يقوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ترتيبات اإمتياز تقديم الخدمات الذي ينصض المانح بمحاسسبة هذا الإلتزام كجزء غير على المعالجة المحاسسبية للجانب المشسغل. مكتسسب من الإيرادات الناتجة عن تبادل الأصسول بين المانح )اأصسل اإمتياز تقديم ينبغي على المانح الإعتراف باأصسل اإمتياز خدمة( والمشسغل )اأصسل غير ملموسض( تقديم الخدمات اإذا: ينبغي على المانح محاسسبة الإيرادات اأ. كان المانح يسسيطر اأو ينظم الخدمات التي ينبغي على المشسغل توفيرها مع الأصسل واإلى والمصساريف بناء على هذه النماذج: - نموذج الإلتزام المالي: يقوم المانح من ينبغي اأن يوفرها وباأي سسعر ب. كان المانح يسسيطر - من خÓل الملكية الحق بتخصسيصض مبالغ اإلى المشسغل وفقا لجوهرها كتخفيضض الإلتزام وتكلفة التمويل ورسسوم الإنتفاعي اأو غير ذلك - على اأي حصسة متبقية هامة في الأصسل وذلك في نهاية مدة مقابل الخدمات المقدمة من قبل المشسغل. - نموذج منح حق معين الى المشسغل: يقوم الترتيب بالنسسبة لÓأصسل ذي المدة المكتملة يتم فقط المانح بكسسب المنافع المتعلقة بالأصسول اإسستيفاء الشسروط المذكورة في الفقرة )اأ(. المسستلمة وفقا لترتيب اإمتياز تقديم الخدمات مقابل الحق الممنوح للمشسغل عندما يقوم المانح بالإعتراف بالأصسول المقدمة من قبل المشسغل ينبغي على المانح خÓل فترة الترتيب. ويعترف المانح بالإيراد اإعادة تصسنيف الأصسول القائمة كاأصسول اإمتياز وتخفيضض الإلتزام وفقا للجوهر القتصسادي لترتيب اإمتياز تقديم الخدمات تقديم الخدمات. ينبغي على المانح الإعتراف بالإلتزام بناء على الطريقة التي يقوم بها بتعويضض المشسغل:

52 اأسساسض النقد Ÿعيار اÙاسسبة الدولية في القطاع العام - التقارير اŸالية Ãوجب الأسساسض النقدي اÙاسسبي )يتبع( 53 متاحة لأنشسطة التشسغيل المسستقبلية وتسسديد كانت الإختÓفات بين الموازنة الأصسلية والنهائية هي تحويÓت بين البنود اأو تغييرات الإلتزامات الراأسسمالية مع الإشسارة اإلى اأي قيود تنطبق على اإسستخدام هذه التسسهيÓت. اأخرى. يجب على المنشساأة الإفصساح عن المسساعدات يجب اأن تشسمل السسياسسات المحاسسبية الخارجية المسستلمة نقدا خÓل هذه الفترة والإيضساحات التفسسيرية الوصسف جداول مفصسلة وتحليÓت المبالغ المبينة في صسدر باإجمالي المبالغ والفئات الهامة من مقدمي المسساعدات. كما تبين بشسكل منفصسل البيانات. يجب على المنشساأة المسسيطرة اإصسدار بيانات المسساعدات الخارجية التي تم تلقيها على مالية موحدة والتي تضسم جميع المنشساآت شسكل قروضض ومنح. المسسيطر عليها وتطبق معظم متطلبات معيار يجب على المنشساأة الإفصساح عن مقدار ديون المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 6. المسساعدة الخارجية التي تم اإعادة جدولتها اأو عندما يتم تحضسير البيانات المالية الموحدة اإلغائها خÓل هذه الفترة بالإضسافة اإلى اأية من بيانات مالية بتواريخ مختلفة فاإنه يجب شسروط واأحكام ذات صسلة. اإجراء تعديÓت لآثار المعامÓت النقدية يجب على المنشساأة الإفصساح عن الشسروط الهامة التي حدثت بين هذه التواريخ وتاريخ والأحكام الهامة لقروضض المسساعدات البيانات المالية للمنشساأة المسسيطرة. على اأية الخارجية اأو اإتفاقات المنح اأو الضسمانات التي لم يتم الإمتثال لها خÓل الفترة التي اأدى فيها حال يجب اأن ل يكون الفرق بين تواريخ عدم الإمتثال لإلغاء اأو فرضض اإلتزام لإرجاع التقارير اأكثر من ثÓثة اأشسهر. بصسفة عامة يجب اأن يتم محاسسبة المعامÓت الدعم الذي تحصسلت المنشساأة عليه سسابقا. يجب على المنشساأة الإفصساح عن تاريخ على اأسساسض اإجمالي. يسسمح اأن تتم عملية المحاسسبة على اأسساسض الموافقة على اإصسدار البيانات المالية )تاريخ الصسافي لأنواع خاصسة من المعامÓت مثل الموافقة( وتحديد الشسخصض الذي قام المعامÓت الإدارية والمعامÓت الخاصسة بالإعتماد. اإذا كان لهيئة اأخرى القدرة على تعديل البيانات المالية بعد اإصسدارها فيجب بالوكالت والبنود ذات معدل الدوران كذلك على المنشساأة الإفصساح عن هذه السسريع ومبالغ كبيرة وتواريخ اإسستحقاق الحقيقة. قصسيرة. يتطلب المعيار الإفصساح عن الأرصسدة النقدية تشسجع المنشساأة التي تنوي الإنتقال اإلى اأسساسض التي تحتفظ بها الحكومة في تاريخ التقارير الإسستحقاق المحاسسبي على تقديم بيان والغير متاحة لÓإسستخدام من قبل الحكومة اأو المقبوضسات والمدفوعات النقدية في نفسض الشسكل كما هو مطلوب بحسسب معيار المحاسسبة التي تخضسع لقيود خارجية. يتطلب المعيار الإفصساح عن اأي اإقتراضض غير الدولية في القطاع العام رقم 2. مسسحوب وتسسهيÓت القروضض التي قد تكون

53 اأسساسض النقد Ÿعيار اÙاسسبة الدولية في القطاع العام - التقارير اŸالية Ãوجب الأسساسض النقدي اÙاسسبي 52 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام - المقارنة بين الموازنة الأصسلية والموازنة المعدلة والمبالغ الفعلية على اأسساسض الفترات السسنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير المقارنة )فقط عندما تقوم المنشساأة بعرضض.2009 موازنتها المعتمدة للجمهور( عندما تقوم المنشساأة باإختيار عرضض المعلومات يهدف اإلى وصسف الطريقة التي ينبغي بها عرضض التي تم اإعدادها على اأسساسض مختلف )على سسبيل المثال النقد المعدل الإسستحقاق البيانات المالية ذات الغرضض العام بموجب الأسساسض النقدي المحاسسبي لتحقيق الشسفافية في المعدل اأو الإسستحقاق الكامل( فيجب اأن يتم التقارير المالية للمقبوضسات النقدية والمدفوعات الكشسف عن هذه المعلومات في اإيضساحات البيانات المالية. النقدية والأرصسدة النقدية للحكومات. يعترف بيان المقبوضسات والمدفوعات النقدية بكل من المقبوضسات النقدية المدفوعات يشسجع مجلسض معايير المحاسسبة الدولية في النقدية والأرصسدة النقدية التي تسسيطر عليها القطاع العام الحكومات على تطبيق اأسساسض المنشساأة. عند قيام اأي طرف ثالث )على سسبيل المثال الإسستحقاق المحاسسبي. في حال اإسستخدام الحكومة لأسساسض النقد متبرع للمسساعدات الخارجية اأو مسستوى اأعلى المحاسسبي يقترح مجلسض معايير المحاسسبة في الحكومة( بتسسوية اإلتزامات المنشساأة الدولية في القطاع العام الإعتماد على معيار مباشسرة اأو شسراء السسلع والخدمات لصسالح المحاسسبة الدولية في القطاع العام المتعلق المنشساأة يجب اأن تفصسح المنشساأة في عمود منفصسل في صسدر بيان المقبوضسات بالأسساسض النقدي المحاسسبي. تبين البيانات المالية على الأسساسض النقدي والمدفوعات النقدية واإجمالي المدفوعات المحاسسبي مصسادر النقد التي تم جمعها خÓل التي قام الطرف الثالث بسسدادها وذلك في هذه الفترة والغرضض من اإسستخدام النقد تصسنيف فرعي مناسسب لعمليات المنشساأة. يجب اأن يتم الإفصساح عن مدفوعات الطرف والأرصسدة النقدية في تاريخ اإعداد التقارير. يتاألف المعيار من جزاأين. الجزء الأول يحدد الثالث فقط عندما يتم اإبÓغ المنشساأة رسسميا متطلبات عرضض التقارير بموجب الأسساسض من قبل هذا الطرف اأو المتلقي من اأن عملية الدفع قد تمت اأو اأنه قد تم التحقق من الدفع. النقدي والثاني ليسض اإلزاميا ويحدد الإفصساحات الإضسافية التي يشسجع عليها. عندما تقوم المنشساأة بعرضض موازنتها المعتمدة تتكون البيانات المالية على الأسساسض النقدي للجمهور تطبق معظم متطلبات معيار المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 2٤ المحاسسبي من العناصسر التالية: بما في ذلك تفسسيرا لÓإختÓفات الجوهرية - بيان المقبوضسات والمدفوعات النقدية - السسياسسات المحاسسبية واإيضساحات تفسسيرية بين الموازنة والمبالغ الفعلية وشسرح ما اإذا

54 الضسرائب ) عÓقة معايÒ اÙاسسبة الدولية في القطاع العام مع معايÒ اÙاسسبة الدولية واŸعايÒ الدولية لإعداد التقارير اŸالية )يتبع( 55 بناء على المعيار معايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسسبة الدولي رقم 16 الممتلكات والمصسانع والمعدات رقم 17 معيار المحاسسبة الدولي رقم 1٤ تقديم التقارير حول القطاعات رقم 18 معيار المحاسسبة الدولي رقم ٣7 المخصسصسات الإلتزامات والأصسول المحتملة رقم 19 معيار المحاسسبة الدولي رقم 2٤ الإفصساحات عن الأطراف ذات العÓقة رقم 20 اإنخفاضض قيمة الأصسول الغير مولدة معيار المحاسسبة الدولي رقم ٣6 للنقد رقم 21 ل ينطبق الإفصساح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام رقم 22 ل ينطبق الإيراد من المعامÓت غير التبادلية التحويÓت( رقم 2٣ ل ينطبق عرضض معلومات الموازنة في رقم 2٤ البيانات المالية معيار المحاسسبة الدولي رقم 19 منافع الموظفين رقم 25 معيار المحاسسبة الدولي رقم ٣6 اإنخفاضض قيمة الأصسول المولدة للنقد رقم 26 معيار المحاسسبة الدولي رقم ٤1 الزراعة رقم 27 معيار المحاسسبة الدولي رقم ٣2 الأدوات المالية: العرضض رقم 28 معيار المحاسسبة الدولي رقم ٣9 الأدوات المالية: الإعتراف والقياسض رقم 29 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 الأدوات المالية: الإفصساحات رقم ٣0 معيار المحاسسبة الدولي رقم ٣8 الأصسول غير الملموسسة رقم ٣1 ترتيبات اإمتياز تقديم الخدمات: تفسسير لجنة تفسسيرات التقارير المالية الدولية رقم 12 المانح رقم ٣2

55 عÓقة معايÒ اÙاسسبة الدولية في القطاع العام مع معايÒ اÙاسسبة الدولية واŸعايÒ الدولية لإعداد التقارير اŸالية 54 كتيب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بناء على معايير المحاسسبة المعيار الدولية في القطاع العام معيار المحاسسبة الدولي رقم 1 عرضض البيانات المالية رقم 1 معيار المحاسسبة الدولي رقم 7 بيانات التدفق النقدي رقم 2 معيار المحاسسبة الدولي رقم 8 السسياسسات المحاسسبية التغييرات في التقديرات المحاسسبية والأخطاء رقم ٣ معيار المحاسسبة الدولي رقم 21 اآثار التغيرات في اأسسعار الصسرف الأجنبي رقم ٤ معيار المحاسسبة الدولي رقم 2٣ تكاليف الإقتراضض رقم 5 معيار المحاسسبة الدولي رقم 27 البيانات المالية الموحدة والمنفصسلة رقم 6 معيار المحاسسبة الدولي رقم 28 الإسستثمارات في منشساآت زميلة رقم 7 معيار المحاسسبة الدولي رقم ٣1 الحصسصض في مشساريع مشستركة رقم 8 معيار المحاسسبة الدولي رقم 18 الإيراد من المعامÓت التبادلية رقم 9 معيار المحاسسبة الدولي رقم 29 التقرير المالي في الإقتصساديات ذات التضسخم المرتفع رقم 10 معيار المحاسسبة الدولي رقم 11 عقود الإنشساء رقم 11 معيار المحاسسبة الدولي رقم 2 المخزون رقم 12 معيار المحاسسبة الدولي رقم 17 عقود الإيجار رقم 1٣ معيار المحاسسبة الدولي رقم 10 الأحداث بعد تاريخ اإعداد التقارير رقم 1٤ الأدوات المالية: الإفصساح والعرضض )تم اإسستبدالها بمعايير المحاسسبة الدولية في القطاع العام رقم 28 و 29 و ٣0 ( رقم 15 معيار المحاسسبة الدولي رقم ٤0 العقارات الإسستثمارية رقم 16

56 اتصسل بنا معتصسم الدجاني الشسريك اإلقليمي المسسؤوول عن ديلويت اإلمارات العربية المتحدة بروفسسور فرانسس فان شسايك الرئيسس العالمي المسسؤوول عن المحاسسبة والتدقيق للقطاع العام في ديلويت توشس توهماتسسو المحدودة ماهر الخليل المسسؤوول عن خدمات إاسستشسارات العمليات في ديلويت الشسرق األوسسط فيصسل الدراسس مدير رئيسسي - خدمات اإلسستشسارات في ديلويت الشسرق األوسسط fdarras@deloitte.com عبد الحميد الصسبح الشسريك المسسؤوول عن إاسستشسارات القطاع العام في ديلويت الشسرق األوسسط asuboh@deloitte.com محمد الج Ó د مشسارك - خدمات التدقيق في ديلويت الشسرق األوسسط mjallad@deloitte.com 57